برلمانية تدعو إلى مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب

هبة بريس- الرباط

طالبت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، بمراجعة الإطار التشريعي والقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية، سيما القانون 98.20، لافتة إلى أن حالات العود المتكررة لعدد من السجناء أثبتت فشل السياسة الجنائية حسب تعبيرها.

وقالت اشريط، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، “ظاهرتي الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي هما وجهان لعملة واحدة، والسبب الرئيسي في عدم استفادة السجناء من حقوقهم كاملة، كالحق في الصحة والتعليم، وعلى الحكومة والقطاعات المسؤولية تحمل مسؤوليتها في ذلك”.

وأردفت النائبة البرلمانية قائلة “موضوع الصحة داخل السجون لا ينفصل عن الواقع العام للصحة في المغرب، الذي يتسم بضعف البنيات الاستشفائية وضعف الموارد البشرية،” مضيفة “الأمر الذي يدعو إلى مراجعة منظومة الاستشفاء الخاصة بالمؤسسات السجنية برمتها، وإلى ضرورة الإشراك الفعلي لوزارة الصحة والعمل على تحفيز الأطر الطبية”.

وخلصت أشريط  “إلى أي حد توفقتم وباقي القطاعات الأرى في إدماج السجناء، الأصل ليس هو الاكتفاء بالحراسة والتأمين ولكن الموضوع متصل اتصال وثيق بأبعاد إنسانية عميقة، فالعمل ينصب على عملية إدماج السجناء في محيطهم الاجتماعي وإعدادهم الإعداد الحيد لمرحلة ما بعد السجن، وهو ما يطرح آسئلة جدية بخصوص برامج الإصلاح وإعادة الإدماج الموجهة إلى السجناء”.