ابي الجعد .. هيئات تدخل على خط قضية المحامي المعتقل و القائد بعد ظهور مستجدات مثيرة
هبة بريس – الدار البيضاء
تفجرت في الآونة الأخيرة قضية المحامي “أ.س” و قائد مقاطعة بعد انتشار تسجيل صوتي يتضمن كلاما “غير لائق” عجل بدخول النيابة العامة على الخط التي أمرت باعتقال المحامي السالف الذكر بعد صدور تقرير خبرة الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
هاته القضية تظل خيوطها غامضة بشكل كبير، خاصة أن المحامي “أ.س” عن هيئة المحامين بخريبكة سبق و وضع شكاية بقائد بمدينة أبي الجعد يتهمه من خلالها بمحاولة الابتزاز، قبل أن يصبح هو المشتكى به و يتم توقيفه بتهمة السب و القذف.
و علاقة بالموضوع ذاته، انبرت جمعية المحامين الشباب للتضامن مع المحامي المعتقل حيث أصدرت بلاغا أوضحت فيه بعض الحقائق و طالبت من خلاله بالإطلاق الفوري للمحامي المعتقل.
و في هذا الصدد، أكدت جمعية المحامين الشباب بجهة خريبكة أن اعتقال المحامي “أ.س” يعد مسا خطيرا بحقوق المحامي ولا تخفى تداعيات ذلك على المهنة ومنتسبيها، معبرة عن دعمها المطلق له والوقوف إلى جانبه إلى حين إطلاق سراحه ورد اعتباره.
كما عبر مكتب الجمعية عن إدانته متابعة المحامي في حالة اعتقال بشكل يعاكس توجهات رئاسة النيابة العامة القاضية بترشيد الاعتقال الاحتياطي خاصة أن الفعل لا يعدو أن يكون مخالفة بالسب غير العلني وتسري عليه المادة 16 من القانون 48.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب.
واستنكرت الجمعية أسلوب الكيل بمكيالين مع الواقعة حيث تم تأخير البث في شكاية المحامي بينما تم التعجيل في شكاية القائد وهو ما يوحي حسب بيان جمعية المحامين الشباب بوجود جهات خفية تتدخل في توجيه الملف.
وعبر المكتب الجهوي للجمعية السالفة الذكر عن قلقه إزاء اعتقال المحامي رغم توفره على جميع الضمانات القانونية والشخصية، مؤكدا أن اعتقال المحامي “أ.س” في ظل الجائحة هو تفسير خاطيء للقانون و لا يمكن أن يكون على حساب خرق الحقوق والحريات.
و انتفض المكتب الجهوي للمحامين الشباب بخريبكة ضد قرار اعتقال زميلهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنه و مؤكدين عدم الرضوخ والسكوت عن المس الذي لحق بالمحامي والمهنة على حد سواء من خلال التشكيك في المهنة كضمانة، مطالبة بالتصدي لهذا التشكيك بجميع الوسائل القانونية المتاحة و الأشكال النضالية لرد الاعتبار لزميلهم و لمهنتهم.
