إقصاء ثلة من العدول الموثقين وهيئات تدخل على الخط وتراسل الديوان الملكي
هبة بريس – الدار البيضاء
تتواصل عمليات التضامن التي حظي بها عدد من العدول الموثقين بسبب ما تعرضوا له من “إقصاء”، حيث أبدت مجموعة من الهيئات و التنظيمات تضامنها معهم و منهم الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان.
و في هذا الصدد، أكد المكتب التنفيذي للرابطة السالفة الذكر شجبه للإقصاء التعسفي لواحد وسبعين عدلا موثقا بعد أن استكملوا التكوين المهني بشقيه العلمي والتطبيقي بالمكاتب العدلية دون دعم أو منحة لهؤلاء العدول حيث عمدت وزارة العدل إلى إقصاءهم بعد ما أطلق عليه امتحانا مهنيا ليوم05 مارس2020.
و أكد ذات المكتب أن ما قامت به وزارة العدل يعد بمتابة كارثة حقيقية على العديد من الأسر المغربية بحكم أن العديد من المقصيين سبق وتخلوا عن وظائفهم في العديد من القطاعات العمومية القارة.
وارتكازا إلى الخروقات المرتكبة في حق هذه الفئة ، يؤكد البلاغ، بدءا من الإقصاء التعسفي الجائر مرورا بالتمييز مقارنة بفئات أخرى تم إدماجها مباشرة واستنادا للشهادات العلمية لجل المقصيين، فقد أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على تضامنه التام واللامشروط مع العدول المقصيين دون سند قانوني وأخلاقي مقنع.
كما أبدت الهيئة مساندتها لكل الأشكال الإحتجاجية والقانونية التي يعتزم العدول المقصيين تعسفيا خوضها، فضلا على مطالبتها رئيس الحكومة و وزير العدل بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل الذي يمس في العمق حق هؤلاء العدول في ممارسة مهنتهم وعدم الزج بهم في عالم البطالة وفقدان الثقة جراء الإقصاء والتمييز الممارس عليهم، خاتمة بلاغها التضامني بكونها تعتزم مراسلة الديوان الملكي و رئيس الحكومة وباقي الهيئات الحكومية المعنية بهذا الملف.