شكاية ضد الوزير الرميد تصل رئاسة النيابة العامة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تقدم مواطن مغربي ” محمد إنفي ” ( أستاذ باحث متقاعد ” شكاية الى رئاسة النيابة العامة، ضد الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، بسبب خرقه للمادة السابعة من القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا الفصل 93 من الدستور.
الشكاية التي مر على ايداعها سبعة أسابيع برئاسة النيابة العامة بالرباط بتاريخ 6 ماي الماضي، قام المواطن المغربي” محمد إنفي” بتقديم تذكير بخصوصها من أجل فتح تحقيق مع وزير حقوق الانسان بالمنسوب له وفقا للقانون .
واعتبر المشتكي بالرميد، أن المخالفة المرتكبة من طرفه قد خلقت تشويشا كبيرا لدى الرأي العام الذي كان معبئا ضد كورونا في لحمة وطنية قل نظيرها.
و عبر الاستاذ المتقاعد عن آمله أن تحظى شكايته ما تستحقه من اهتمام، اعتبارا ان المشتكى به وزيرا للدولة وقد ارتكب جرما يعاقب عليه القانون بعدم التصريح بمستخدمته التي وافتها المنية مؤخرا ، مما يعني ان الوزير الرميد قد خرق القانون وحرم أجيرته من حقوق يكفلها لها القانون.
وهي فضيحة كبيرة وصدمة قوية للرأي العام الوطني والدولي، بحسب نص شكاية ” م .إ” ذلك أن المخالف يمثل الحكومة في المحافل الدولية (وقد وصلت أصداء فضيحته المدوية إلى المنظمات الدولية المكلفة بحماية حقوق الإنسان).
وعبر صاحب الشكاية، أنه مواطن مغربي يحلم بأن تتحقق في بلاده دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات التي تضمن لمواطنيها حق التمتع بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن ما وقع قد مس سمعة البلد بعد أن راكم تجارب مهمة في مجال حقوق الانسان بفعل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي خلال ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.
وعبر المشتكي عن تمسكه بحقه كمواطن وكمسؤول نقابي في رفع شكايته إلى رئاسة النيابة العامة، دفاعا عن مؤسسات البلد وعن حقوق الأجراء.
متمنيا ، أن تحظى شكايته ما تستحقه من الاهتمام حماية لمؤسسات الدولة من العبث والاستهتار، خاصة حين يكون المستهترون في مراكز المسؤولية. ففي تطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة أمام القانون حماية للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.
و هل تتحقق و تطول اللحمة بشكايتك يا استاذ؟
ام تريد فقط ركوب الموجة؟
هل تستطيع أو بالأحرى تتجرأ بشجاعتك الأدبية أن تواصل بتقديم دعاوي أخرى، و انت تعرف ما اقصد كما يعرف الجميع؟
هل تظن اننا نعيش في جزيرة الوقواق؟
حلت مشاكل المغاربة كلها و لم يبقى لنا سوى مسرحية الرميد!
هل تعلم اننا نصادف أناسا شرفاء لهم أسرة صغيرة يعولونها كما كانوا يمدون يد العون الى الجار و الاخ و الأم ، و هم الان يستجدون النزر و وجوههم شاحبة و لسانهم يتعلثم لشدة الحياء و عزة النفس.
اريدك ان تقرأ تعليقي فهو ليس لي فقط بل هو تفكير و تأمل بصوت مرتفع لكل مغربي مواطن يحب وطنه و شعبه و ملكه.
فهل أبحاثك توقفت كلها عند قضية الرميد فقط؟ ام انكم بنرجسيتكم تغضون الطرف عن حقائق أخرى تهم كل وزير حسب اختصاصاته القطاعية.
حعجعة بلا طحين يا ايها الكاري حنكو مسخرين من طرف شردمة من الاوباش
هناك العديد من العمال ليست لديهم cnss مهضومين الحقوق .وبدون ورقة .لماذا بالضبط موظفة الوزير.هل الحقوق هنا من بستحق ومن لايستحق.دويو علينا وجيو علينا يا استاد.
هكذا يجب ان يكون عليه جل المواطنين الغيورين على البلاد وسمعتها في الداخل والخارج كل المسؤولين على تسيير دواليب الدولة يجب ان لا يتغاضى على استهتارهم بالحق و القانون ما دمنا سواسية أمامه
سبحان الله كلما جهر أحد بالحق سخر من يبخس عمله
الاستاذ كانت له الجرأة لوضع شكاية صد المدعو الحقوقي
خذوا انتم المبادرة وضعوا شكايات بالاخرين عوض كلامكم الفارغ والسلبي
لقد بدأ الذباب بالظهور
Si c’était un petit propriétaire d’une PME ou TPME, il aurait passé plusieurs jours en prison et aurait payé cher son acte irresponsable.
Maintenant, on est devant de grosses patates, il semble difficile de les anéantir d’un coup de fouet. Il ne faut donc pas se précipiter de les anéantir mais de prendre le temps de pour sortir TOUT CE QU’ILS ONT D’AUTRE DANS LEUR VENTRE. Les Marocains seront de plus en plus surpris. C’est sûr.