عصابة “اينان” للقذف والسب على اليوتوب …من يعارض توجه الملك في بناء دولة الحق والقانون ؟

لم تستصغي عصابات قنوات السب والقذف على اليوتوب، خبر اعتقال زعيمها الوهمي، والحقوقي المزيف ”محمد المديمي“ لتخرج من جحورها، عبر شريط فيديو يحمل وراءه ما وراءه من رسائل مشفرة خطيرة جداً تضرب بعمق دولة المؤسسات التي ما فتئ الملك محمد السادس يحث على تنزيلها بالمملكة، إذ أقدمت على كيل مجموعة من الاتهامات الخطيرة لوزارة الداخلية مع محاولة مقارنتها مع المديرية العامة للأمن الوطني وهي مقارنة لا يمكن لشخص يتحدث بمستوى دنيئ وقذر أن يعلم معانيها ولا خلفياتها ولا توجهها إلا إذا كانت هنالك جهة معينة في صراع مع وزارة الداخلية أن تملي عليها ما تقوله…

عصابة ”اينان“ واستمراراً منها في نهج أسلوب القذارة بحديث رث يبعث على الغثيان، خرجت عبر شريط فيديو، تتهم وزارة الداخلية بالوقوف وراء ادخال الحقوقي المزيف للسجن، على خلفية شكاية عامل، في حين أن ”الحقوقي المزيف“ يملك زاد لا يحسد عليه من الشكايات المتعلق بالنصب والابتزاز والسب والقذف والتشهير، قبل أن ينتصر القضاء أخيراً للقانون و العدالة ويقرر وضع الأخير في مكانه الطبيعي إلى حين أن يعود مواطناً صالحاً كما فعلت مع المتهمين المتورطين في قضية ”حمزة مون بيبي“.

الغريب في الأمر أنه وبالرغم من  الشكايات العديدة التي تقاطرت ضد أصحاب هذه القناة القذرة والمتسخة بذنوب النهش في أعراض الناس وانتهاك حرماتهم، وأبرزها شكاية نقيب المحامين بهيئة مراكش مولاي سليمان العمراني، والنقيب السابق لهيئة الدار البيضاء عبد اللطيف بوعشرين، وشكاية المطربة دنيا باطمة، وشكاية جريدتنا على خلفية تزوير هويتها البصرية، إلا أنه ولا تحقيق تحرك ضدهم في الملف، الأمر الذي يدعو للتساؤل لمصلحة من تعمل هذه القناة ومن يديرها فعلياً و من يوفر لها الحماية حتى تفر من مسطرة القانون ؟

عصابة قناة ”بلا حدود 24“، التي يديرها الأخوة ”إينان“ وبعض القنوات الأخرى، وما شنته وتشنه من هجمات قذرة دنيئة تجاه رجال القضاء والمحاماة والصحافيين والفنانين ، تضرب بعمق توجه الملك محمد السادس نحو تكريس دولة المؤسسات والحق والقانون، وكل تستر على تطبيق القانون في حق أصحابها فهو مشاركة مباشرة في خيانة لثقة الملك في تنزيل توجه مغرب جديد يخالف ”مغرب البصري“ وأمثاله الذين مازالوا يعيشون بيننا.

هذا ويترقب مجموعة من ضحايا هذه القناة وباقي القنوات الأخرى، تدخل كل من مؤسسة رئاسة النيابة العامة، التي تجاوزت السنتين على استقلاليتها، والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل السهر على تطبيق القانون وضمان كرامة الأشخاص وصون أعراضهم طبقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها في دولة الحق والقانون وسيراً على توجه عاهل البلاد في بناء دولة المؤسسات .