للمرة الأخيرة .. مجلس النواب الاسباني يصادق على تمديد حالة الطوارئ

هبة بريس – وكالات

صادق مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) مساء الأربعاء03 يونيو للمرة السادسة على التوالي على تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 21 يونيو وذلك من أجل مواصلة دعم وتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وهو الإجراء الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء .

وتمت المصادقة على تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة والأخيرة بفضل أصوات نواب أحزاب العمالي الاشتراكي الإسباني و( بوديموس ) وكذا أصوات نواب حزب ( سيودادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين والحزب الوطني الباسكي وحزب ( ماس بايس ) والائتلاف الكناري ( نويفا كناريا ) والحزب الجهوي في كانتابريا وحزب ( تيرويل إكسيستي ) .

أما نواب الحزب الشعبي ( يمين ) وحزب ( فوكس ) الذي يمثل أقصى اليمين بالإضافة إلى أحزاب اتحاد الشعب النافاري وترشيح الوحدة الشعبية ( كوب ) و ( جميعا من أجل كتالونيا ) و ( فورو أستورياس ) و ( كومبروميس ) فقد صوتوا ضد هذا الإجراء بينما امتنع نواب حزب اليسار الجمهوري الكتالاني والتحالف الباسكي ( إي بيلدو ) والكتلة الوطنية بغاليسيا عن التصويت .

واعتمد مجلس النواب قرار تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين إضافيين حتى 21 يونيو بأغلبية 177 صوتا مقابل رفض 155 صوتا وامتناع 18 عن التصويت .

وشدد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة العمومية لمجلس النواب على أن حالة الطوارئ ” هي الأداة والآلية الأساسية والفعالة لوقف تفشي الوباء ” لأنه بدون وجود لقاح أو توفر علاج اضطرت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اللجوء إلى العزل التام والاحتواء الشامل مشيرا إلى أن هذا الإجراء الاستثنائي لا يزال ضروريا خلال مرحلة رفع الإغلاق والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة من أجل تمكين البلاد من استعادة الوضع الطبيعي .

وأكد بيدرو سانشيز أن الهدف الوحيد من تفعيل حالة الطوارئ هو مراقبة ومحاولة السيطرة على انتشار الوباء مذكرا بأن هذا التدبير هو آلية وأداة يضعها الدستور الإسباني في أيدي الدولة كما أن جميع الحريات قد تمت المحافظة عليها وحمايتها منذ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ .

وأضاف أن ” كل البيانات والمؤشرات تؤكد أننا قد تغلبنا على أسوأ وأصعب وباء اجتاح العالم بأسره ” وذلك بفضل جهود ومقاومة المجتمع الإسباني بأكمله مشيرا إلى أن رفع العزل التام الذي دخلته إسبانيا منذ مدة ” لم يكن له حتى الآن أي تأثير سلبي على تطور الوضع الوبائي في البلاد ” .

وقال ” إن الوباء لا يزال بيننا وبالتالي من الضروري التحلي بالحيطة والحذر وتكييف وملاءمة القيود الاجتماعية وحركة التنقل إلى جانب العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية وذلك حسب المؤشرات العلمية والوضع الصحي في كل جهة من الجهات ” مشددا على أنه ” لا يوجد أي خيار بين الصحة والاقتصاد والأعمال إذ بدون الصحة العامة ليست هناك أعمال تجارية أو اقتصاد ” .

وأكد رئيس الحكومة أن وزارة الصحة ستكون حسب مقتضيات هذا الإجراء هي المسؤولة عن تدبير رفع الإغلاق التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية بالنسبة للجهات والأقاليم التي بدأت المرحلتين الأولى والثانية من مخطط رفع الاحتواء الشامل وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي بينما بالنسبة للجهات والأقاليم التي ولجت أو في طريق الانتقال إلى المرحلة الثالثة فإن رؤساء الجهات المستقلة هم الذين سيقررون في تدبير هذا المخطط عبر الإبقاء أو تعديل الإجراءات والتدابير التي يتضمنها مشيرا إلى أن الحكومة ستعتمد الأسبوع المقبل حزمة من التدابير والقرارات من أجل مواجهة الوضع بعد رفع حالة الطوارئ .

ودخلت إسبانيا منذ 14 ماي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر بعد تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة على التوالي حتى 21 يونيو .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق