بودن : آراء الناس خط أحمر ومشروع قانون 22.20 مسيس ومنحاز
هبة بريس ـ ع عياش
تنص المواد المسربة من مشروع القانون 22.20 على معاقبة من يدعو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، كما يعمد مشروع القانون إلى معاقبة من يحرض على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى من ينشر أخبارا زائفة متعلقة بالتشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع…، وتتراوح عقوبة مرتكب هذا الفعل بين الغرامة والعقوبة الحبسية التي تصل إلى 3 سنوات.
مشروع قانون اعلاه أثار موجة من الانتقادات اللاذعة للقانون وللحكومة، واعتبره العديد من النشطاء قانونا يهدف إلى تكميم الأفواه.
المحلل السياسي، محمد بودن، قال في هذا الصدد إن مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة مسيس ومنحاز، يعني الحكومة ولا يعني وزيرا أو حزبا بعينه.
وأضاف المحلل السياسي ذاته:” للأسف العقل الصغير لبعض الساسة الذي لا يكبر حتى في وقت الأزمات، والمشروع لا يعتبر حلا مثاليا لتأطير شبكات التواصل الاجتماعي، لأن أذواق الناس وحقوقهم وأرائهم المختلفة خط أحمر”.
وأكد أن المغرب يحتاج مسارا من التوعية والتثقيف بالنموذج.
وعبر محمد بودن عن دعمه وتأييده مشروع القانون 22.20 إذا كان سيتم تعديله ليتصدى للسب والشتم وترويج الكراهية وتزييف الحقائق والتعدي على سمعة الناس.