سلطات تنغير تصادر مساعدات غذائية من مقر جمعية يرأسها عضو في البيجيدي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد واقعة طنجة شمال المملكة، وبعد وضع مماتل حدث بإنزكان وتم تحرير محضر بشأنه من طرف الشرطة. صادرت السلطات المحلية بقيادة إغيل نمكون في إقليم تنغير، يوم أمس الجمعة، شحنات من المواد الغذائية المتنوعة كانت معدة للتوزيع على ساكنة دوار أيت داود، من مقر جمعية يرأسها عضو في حزب العدالة التنمية.

وحسب مصادر “هبة بريس” فقد حلت زوال أمس الجمعة،24 ابريل الجاري، في دوار أيت داود التابعة لإقليم تنغير لجنة مختلطة تتكون من قائد المنطقة وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر من مكتب السلامة الصحية، لمعاينة ظروف تخزين شحنة كبيرة من المواد الغدائية، كانت جمعية في المنطقة تستعد لتوزيعها على سكان المنطقة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الجمعية المعنية، والتي يترأسها عضو في الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في قلعة مكونة ، لا تتوفر على صفة المنفعة العامة لتلقي الإحسان العمومي، ولا تتوفر على الصفة القانونية لتخزين حمولة شاحنة من المواد الغدائية المتنوعة.

ذات المصدر زاد أنه بعد المعاينة الأولية للواقعة وإخبار الجهات المختصة ومن بينها النيابة العامة، تم حجز هذه المواد الغذائية بسبب عدم توفر شروط السلامة الصحية في مكان التخزين.

قدوم اللجنة قوبل باحتجاجات كبيرة لساكنة الدوار المذكور، رغم حالة الطوارئ الصحية التي تمنع الخروج من المنازل والتجمعات في الفضاءات العمومية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد تجمهر العشرات من السكان رجالا ونساء وأطفالا وشبابا، وتم قطع الطريق المؤدية للدوار بالحجارة، قبل أن يتدخل رئيس الجمعية المعنية بتوزيع هذه المساعدات في كلمة وسط الحشود، لمطالبتهم باحترام مسافة الٱمان.

واتهم رئيس الجمعية والعضو في البيجدي، السلطات المحلية بخرق القانون وحرمان الساكنة من هذه المساعدات، وطالب عامل الإقليم بالتدخل وفتح تحقيق في القضية.

يذكر أن الجمعية كانت تنوي توزيع هذه المساعدات الغذائية قبل أن تمنعها السلطات المحلية بدعوى عدم التنسيق معها، واتباع المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد شدد خلال حلوله بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أخيرا، على ضرورة التنسيق مع الولاة والعمال في عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة من كورونا، مؤكدا أنه “لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتوزيعها على المواطنين، بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”.