وَثائقُ وتَسجيلاتٌ هاتفيّةٌ تكشِف “تلاعُباً” في رُخص التنقّل الاستِثنائي بإقليم سِيدي قاسم

هبة بريس- الرباط

لاحديث بمدينة جرف الملحة الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، إلا عن “شبهات التلاعب” التي باتت تلاحق عددا من مسؤولي السلطة المحلية، بخصوص منح الرخص الاستثنائية للتنقل خارج الإقليم، والتي تم منحها لأشخاص غرباء عن النفوذ الترابي الذي يقع تحت اختصاصهم.

وتظهر الوثائق التي توصلت الجريدة بنسخ منها، ” تأشير باشوية جرف الملحة وأعوان سلطة، على رخصتين للتنقل الاستثنائي مُنِحت لشخص واحد بعناوين سكن وأسباب مختلفة، كما مُنحت أيضا وثيقتين استثنائيتين للتنقل خارج الإقليم لشخص آخر بأسباب وعناوين سكن مختلفة إحداهما بدون تاريخ، في الوقت التي تبين من خلال التدقيق في عناوين بطاقة التعريف الوطنية لهؤلاء المستفيدين أنهم يقطنون خارج مدينة جرف الملحة، الأمر الذي يجعل من عملية منحهم شواهد التنقل الاستثنائية أمرا يفتقد للمسوغات القانونية” وفقا لبيان صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

“عبدالفتاح البوشيخي” الكاتب العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بجرف الملحة، دعا من خلال شريط مصور بثّه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى ضرورة التحقيق في شبهة ” وجود تلاعبات وتزوير في عمليات منح الرخص الاستثنائية، التي وصل ثمنها بعضها إلى 500 درهم” مستشهدا “بتسجيلات صوتية يوضح مضمونها، منح أصحابها أتاوى مالية لأعوان سلطة، بُغية تسهيل عملية الحصول على رخصة التنقل من باشوية جرف الملحة” مؤكدا على “ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يريد الاسترزاق والاغتناء السريع على حساب صحة المواطنين”.

وخَلّفَ التسجيل الصوتي الذي انتشر بين ساكنة إقليم سيدي قاسم بخصوص “المتاجرة” في وثائق التنقل الاستثنائية بباشوية جرف الملحة، حالة من الفزع بين صفوف المواطنين، خوفا من إمكانية تنقل عدوى فيروس كورونا من طرف هؤلاء الذين ينتقلون بين المدن بهاته السلاسة، في الوقت الذي دعت فيه منظمات حقوقية الجهات المسؤولة إلى ضرورة فتح تحقيق مستعجل، حول فحوى هاته الرخص المممنوحة، وكذا حول مزاعم ترك أصحاب حِرف يشتغلون داخل ورشاتهم المغلقة بإيتاوات مالية أسبوعية، وفقا لماجاء في إفادة مكالمة هاتفية مسجلة.

يذكر، أن “الحبيب ندير” عامل إقليم سيدي قاسم، قد قام خلال الأيام الماضية بجولة ميدانية مشددة وواسعة النطاق، على مستوى عدد من الحواجز الأمنية، وذلك بغية التحقق الشخصي من مدى مطابقة الرخص الاستثنائية للتنقل للتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية، وذلك بعدما توصل بشكايات حول متاجرة عدد من أعوان السلطة على مستوى مدينة جرف الملحة، في الرخص الاستثنائية للتنقل خارج المدن.