وزارة بنشعبون تفرض شروطا و إجراءات جديدة للظفر بالصفقات العمومية
هبة بريس – الدار البيضاء
لطالما كانت الصفقات العمومية مثار جدل كبير خاصة في ظل الشوائب التي كانت تحيط بالمقاولات التي عادة ما تظفر بها ، و هو ما دفع بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة للدخول على الخط و وضع حد للتسيب الذي كان يعيشه قطاع الصفقات العمومية بالمغربية.
و في هذا الصدد، فرضت وزارة بنشعبون شروطا و إجراءات جديدة للظفر بالصفقات العمومية و ذلك ضمن خطة إصلاحية تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها الوزارة.
و قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تقنين الصفقات العمومية عبر فرض إجراءات جديدة، منها تقييد المقاولات ومكاتب الدراسات و الشركات بمجموعة من الشروط، أهمها عرض لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات أو المقاولين الذاتيين، وتحديد المبالغ التي نالتها.
كما تم تكليف لجنة وطنية لمراقبة سير الصفقات، وذلك بعد المبالغ الخيالية التي نالتها مقاولات ومكاتب دراسات بعد صفقات مشبوهة أبرمت مع مؤسسات عمومية في أوقات سابقة و ظلت مثار شبهة و انتقاد.
