عبد النباوي :”دورياتنا تهدف إلى التمسك بمبادئ المحاكمة العادلة“

هبة بريس – الرباط

ألقى رئيس النيابة العامة كلمة خاصة بمناسبة أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، الذي يقام بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس – مراكش على مدى يومي الثالث والرابع من فبراير 2020

واستهل عبد النباوي كلمته بعد الترحيب، :” يعتبر اجتماع قضاة المحاكم العليا، ملتقى قانونيا وقضائيا متميزاً. ويشكل اللقاء المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا فرصة ذهبية لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وكذلك مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية“.

واسترسل :”وإذا كان هذا اللقاء السابع من نوعه قد تأتى اليوم بعد مرور سنوات عن آخر اجتماع للمحكمتين الأعلى في البلدين، فإنه يلتئم هذه المرة، بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض. وبالطبع فإن هذا الحدث التاريخي الذي طرأ خلال سنة 2017 أدى إلى انفصال تام للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانتهاء كل علائق التبعية التي كانت مع الوزارة المكلفة بالعدل، وابتدأ عهد دستوري جديد يتمثل في التعاون بين سلطات الدولة الثلاث وتوازنها“.

وزاد بالقول :”ولذلك، حضرات الرؤساء والقضاة وأعضاء النيابة العامة بالمملكة الإسبانية، اسمحوا لي أن أرحب بكم باسم كافة قضاة النيابة العامة بالمملكة، وفي مقدمتهم المحامي العام الأول والمحامون العامون بمحكمة النقض، الذين يستقبلونكم لأول مرة بعد استقلال مؤسستهم عن السلطة التنفيذية. راجياً لكم مقاماً طيبا بمراكش، مؤملاً أن يتمخض لقاؤنا عن نتائج جيدة، ويصدر توصيات مفيدة لنظام العدالة بالبلدين“.

واعتبر عبد النباوي على أن النيابة العامة بالمملكة المغربية جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وجميع أعضائها قضاة يتم تدبير وضعيتهم المهنية منذ الالتحاق بسلك القضاء إلى مغادرته نهائيا، بواسطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما أن هذا المجلس يحمي استقلال جميع القضاة، سواء قضاة الأحكام، أو قضاة النيابة العامة.

واسترسل أنه وخلافاً لقضاة الأحكام، الذين يتمتعون بالاستقلال التام في ممارسة مهامهم، ولا يلزمون سوى بتطبيق القانون وحده، فإن قضاة النيابة العامة يشكلون سلسلة رئاسية تنتهي برئيس النيابة العامة. وهم بالإضافة إلى التزامهم بتطبيق القانون، ملزمون بتنفيذ التعليمات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين. وهو ما يسهل عملية التنسيق والانسجام في تطبيق القانون عبر سائر مناطق المملكة.

وزاد موضحاً على أن النيابة العامة تشرف على الأبحاث القضائية في الجرائم، ويتوفر قضاتها لأجل ذلك، على سلطة على ضباط الشرطة القضائية، الذين يعملون تحت إشرافهم، ويحيلون محاضرهم وتقارير الأبحاث التي ينجزونها على النيابة العامة. لتقرر بشأنها ولها في ذلك اختيارات ثلاثة أساسية : وهي إما حفظ القضية أسباب مختلفة من بينها سلطة الملاءمة، أو إحالتها مباشرة على هيأة المحكمة للمحاكمة، أو إحالتها على قاضي التحقيق لإتمام التحقيق بشأنها. ويحدد القانون شروط وشكليات كل حالة على حدة. وتحضر النيابة في جلسات المحاكم الزجرية وجوباً باعتبارها جزءاً من هيئة المحكمة. ويجلس قضاتها على منصة القضاء إلى يمين قضاة الحكم.

كما يحدد القانون الدور الذي تقوم به النيابة العامة في الدعاوى المدنية، والصفة التي يمكن بواسطتها أن تتدخل في الدعوى. حيث تكون إما طرفاً رئيسياً، فيمكنها أن تكون مدعية
أو مدعى عليها في الدعاوى، وتخول سائر الحقوق التي يمارسها الأطراف في هذه الحالة. أو طرفا منضماً، حيث تنضم إلى الدعوى بجانب أحد أطرافها للدفاع عن القانون أو عن النظام العام. وفي هذه الحالة لا تمارس حقوق الطعن.

وأكمل ذات المتحدث أنه ومنذ 07 أكتوبر 2017، وهو التاريخ الذي تم فيه نقل الصلاحيات التي كان وزير العدل يمارسها على أعضاء النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أصبح هذا الأخير، بصفته رئيساً للنيابة العامة، مسؤولاً عن تسيير النيابة العامة، وعن تنفيذ السياسة الجنائية. ولذلك فإن رئيس النيابة العامة يتابع أداء النيابات العامة بالمملكة ويقيِّم نتائج عملها في مجال مكافحة الجريمة.

وزاد موضحا، :”كما أنه – في إطار إشرافه على تنفيذ السياسة الجنائية – يصدر دوريات كتابية لتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق القانون وتحديد الأولويات التي تستأثر باهتمام السياسة الجنائية. وفي هذا الصدد فإن أبرز دوريات رئيس النيابة العامة تتجه إلى تأطير أداء النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية والتمسك بمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة من جهة، وتدعو من جهة ثانية سلوك الحزم والصرامة في مكافحة المظاهر الإجرامية المختلفة، ولاسيما جرائم الإرهاب والتطرف، والفساد المالي والاتجار بالبشر والاعتداء على القاصرين وغيرها من الجرائم التي يوليها المشرع أو السياسات العامة للدولة اهتماماً خاصاً، أو تستأثر باهتمام الرأي العام أو تتعلق بالالتزامات الدولية للمملكة“.

وتشكل دوريات رئيس النيابة العامة-حسب عبد النباوي-محور تنفيذ السياسة الجنائية وذلك لأنها تنبثق من القانون، وتلتزم بنصوصه من جهة. كما أنها تكون كتابية، ولذلك يعطيها الدستور )الفصل 110( صبغة الالزام بالنسبة لقضاة النيابة العامة من جهة ثانية. ولذلك يتم استعمالها لتحسيس أعضاء النيابة العامة بالقوانين المستحدثة والتشريعات الجديدة، وكذلك لتعبئتهم من أجل الحرص على التطبيق السليم للقانون بالنسبة لمواضيع هامة، كحماية الاستثمار، وتحقيق السلم الاجتماعي وحماية حقوق العمال والأجراء … وغيرها من المواضيع.

وعلى مستوى التعاون القضائي أوضح عبد النباوي على أن النيابة العامة تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية. أو في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

وقدم عبد النباوي إحصائيات حول التعاون القضائي، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة توثلت خلال سنة 2019 ب 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات. كما توصلت رئاسة النيابة العامة ب 4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلباً للتسليم.

كما توصلت السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين. بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية. ثم تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين. بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج. يقول عبد النباوي.

وأكمل منوهاً بالعمل القضائي الاسباني المغربي، حيث قال :”وإذا كانت علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بالسرعة والفعالية، فإن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون. التي يَسَّرَهَا إقدامُ البلدين على تبني نظام قضاة الاتصال. وهي مناسبة لأحيي كلا من قاضي الاتصال الإسباني بالرباط وقاضي الاتصال المغربي بمدريد، على جهودهما المثمرة وتجاوبهما الفوري مع كل الطلبات“.

ولم ينسى رئيس مؤسسة النيابة العامة التنويه ب”الدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعماً من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها، الذين اجتمعوا بهذه المدينة في منتصف شهر دجنبر الماضي“.

وطالب عبد النباوي باقتراح إنشاء لجان موضوعاتية في صلب هذه اللقاءات من أجل تعميق النقاش في مواضيع معينة ولاسيما المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة.