“اعمارة” يكشف عن اجراءات الوزارة للحد من حوادث السير

كشف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن الوزارة ماضية في الاشتغال على ملف تجديد حظيرة مركبات النقل، مضيفا أن الوزارة خصصت 25 مليار سنتيم، وقال إن عدد طلبات التجديد يعادل أربع أو خمس سنوات التي مضت، لأنه تم تبسيط المسطرة وتم الرفع من قيمة المنحة.

وقال الوزير في حديث له خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 28 يناير 2020، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات للحد من حوادث السير .

واشار في ذات الشأن إلى تنظيم مراكز الفحص التقني في إطار شبكة للفحص التقني، فضلا عن إحداث نظام معلوماتي يمكن من تخزين جميع بيانات محاضر المراكز التقنية بما فيها معطيات أجهزة الرقابة.

كما عملت الوزارة، يبرز اعمارة، على العمل بالحامل المؤمن، وتكثيف الفحص المفاجئ، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار إجراء 1700 افتحاص مفاجئ، فضلا عن التعزيرات حيث هناك من الفاحصين التقنيين من مُنع مدى الحياة عن مزاولة مهنة الفحص، بل هناك من مُنع 10 سنوات، يقول الوزير، ناهيك عن القيام بفحص مضاد للحافلات بالقرب من مراكز المراقبة التقنية عن طريق استعمال المراقبة التقنية الفجائية.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد حملت مسؤولية ارتفاع حوادث السير في المغرب للعامل البشري، وليس لوضعية الطرق أو البنيات التحتية.

وكشفت معطيات صادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن أسباب حوادث السير تعود بشكل أساسي إلى العامل البشري الانفرادي بنسبة 65 في المائة، والعامل البشري زائد الطريق بنسبة 24 في المائة، والعامل البشري زائد العربة بنسبة 4.5 في المائة، والعامل البشري زائد الطريق والعربة بنسبة 1.25 في المائة.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل إلى أن العامل البشري في علاقة مع العوامل سالفة الذكر يتسبب في 95 في المائة من حوادث السير بالمغرب.

وتتسبب طرقات المملكة، وفق المصدر ذاته، في 2.5 في المائة من مجموع حوادث السير، بينما تشكل الطريق زائد العربية نسبة 0.25 في المائة من مجموع حوادث السير، والتي تتسبب في المغرب في أكثر من 3533 وفاة سنوياً. وتطمح السلطات إلى تقليص العدد بـ50 في المائة في أفق سنة 2025.