برلماني يسائل الرميد عن اعتقال “صحفيين” و “نشطاء”
وجه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا ـ توصلت هبة بريس بنسخة منه ـ إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، حول المضايقات والاعتقالات والأحكام الصادرة في حق صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومدونين ومواطنين.
وتساءل الشناوي في السؤال ذاته عن “الإجراءات التي يعتزم القيام بها للحد من انتهاك حرية الراي والتعبير وحقوق الإنسان وضمان احترام مضامين الدستور، والعمل على إيقاف المتابعات وإطلاق سراح من هم في حالة اعتقال وسلب للحرية”.
وقال الشناوي، إن “الرأي العام يتابع بذهول شديد وألم عميق وقلق كبير في الآونة الأخيرة ما تتعرض له الحريات بصفة عامة وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة من تضييق وانتهاك متتالي ومتزايد”. وتابع الشناوي، أن الجميع “استغرب حجم المضايقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية في حق عدد من الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين والمواطنين، بحيث أنهم عبروا فقط عن أراء أو مواقف أو وجهات نظر، أو كرروا ما قاله آخرون وبأقل حدة، أو غنوا جزء مما غناه من قبلهم آخرون، أو نقلوا ما كتبه آخرون”.
واعتبر الشناوي أن “كل ما قام به هؤلاء المواطنين المتابعين واغلبهم شباب بل منهم تلاميذ وأطفال هو تعبير بصيغ مختلفة عن حالات من الإحباط وبزح بالمسكوت عنه، وبالظام المعاش بمختلف أنواعه بشكل تلقائي وعفوي وربما في بعض الأحيان بجرعة زائدة من الجرأة قد تلامس في بعض الأحيان حدود القانون ولا تتجاوزه”.