فضيحة.. رخص “مشبوهة ” شيدت بها مباني “عشوائية” بإقليم اشتوكة

هبة بريس – ع اللطيف بركة

ملف ” ساخن ” ينتظر مفتشية العدوي فتح تحقيق بشأنه والمتعلق بتسليم رخص ” البناء ” خارج اطارها القانوني، الى جانب فضيحة استعمال رخص بناء لاشخاص أخرين من أجل ” التمويه ” لإنشاء مباني عشوائية، في صمت ” مشبوه” للمجلس الجماعي لسيدي بيبي والسلطات المحلية.

و تفجرت القضية حينما شرعت السلطات المحلية قبل ثلاث أسابيع من هدم منزلين بمنطقة سيدي مومن، مما دفع بمالك البناء العشوائي بالاعتداء الجسدي على قائد المنطقة ولاذا بالفرار.

لكن الحادث شكل الشجرة التي تخفي العديد من الخروقات التعميرية بالجماعة الترابية سيدي بيبي. ففي الوقت الذي تم فيه هدم منزلين بدعوى انهما بناء ” عشوائي” شرع أحد النافذين بالمنطقة من تشييد عدد من المباني العشوائية”  بمنطقة تسمى “فدان بواراين” مركز سيدي بيبي.

والغريب في هذا الملف أن السلطات المحلية قد التزمت الصمت ، ولم تضع الجميع سواسية أمام القانون بخصوص قرارات ” الهدم “، فقد قام شخص باقتناء بقعة أرضية خلال سنة 2019 ، وأنشأ فوقها مباني سكنية معتمدا على رخصة بناء تعود لشخص آخر ” ض .أ ” سلمها له رئيس المجلس الترابي لسيدي بيبي بتاريخ 16 أبريل 2012، كما أن وثيقة أخرى تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، وهو عبارة عن محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي ، تشير في مضمونها ان مشيد المباني ” العشوائية” قد إستدل برخصة  رقم 44- 2012، في حين ان عقد شراء البقعة الارضية حرر في سنة 2019 و سجل سنة 2018 ، ورغم ذلك الشخص يشرع في عملية البناء دون أن تتحرك مصالح الجماعة الترابية لسيدي بيبي ومعها السلطات المحلية لمنعه من استئناف الاشغال والاطلاع على الوثائق وانجاز محضر قانوني في حقه.

وما يزيد من الغرابة في موضوع تفريخ ” المباني العشوائية ” بسيدي بيبي ، هو أنه مهما توجيه إنذار الى رئيس المجلس الترابي لسيدي بيبي ، لازال الوضع على حاله ، مما يطرح علامات الاستفهام هل هناك تواطؤ مع لوبي للعقار بسيدي بيبي ؟؟ ملف ستنكشف خيوطه اذا ما قامت لجنة مركزية من مفتشية وزارة الداخلية بفتح تحقيق موسع في شأن الرخص المسلمة وهل تتطابق مع الواقع؟.