نقابيو وكالة التنمية الاجتماعية يستقبلون العام الجديد بالاحتجاج

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بلاغا للرأي العام عقب الاجتماع الذي عقده يوم الجمعة 27 دجنبر 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط لتدارس مختلف المستجدات الوطنية والجهوية.

وكشف البلاغ على أن الاجتماع يأتي في ”سياق وطني مطبوع بتنامي حدة الهجوم على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين والمواطنات واستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية وتدمير القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية، وفي سياق الإعلان عن تشكيل لجنة إعداد نموذج تنموي جديد بما يعنيه ذلك من مسائلة لوظائف وأدوار واستراتيجيات قطاع التنمية“.

واسترسل البلاغ أنه وبعد وقوفه على مختلف الحيثيات المرتبطة بتدبير الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل مخرجاته وعلى رأسها تنزيل النظام الأساسي الجديد، و وضعية الحريات النقابية، والتقاعد التكميلي من جهة، ووقوفه على رهانات التموقع الاستراتجي للمؤسسة علاقة بالتحولات التي تحدث في محيطها من جهة أخرى، يعلن بناءً على ذلك انخراطه المبدئي واللامشروط في الحملة النضالية الوطنية التي أطلقتها مركزيتنا النقابية من أجل التنديد بالتضييق على الحريات النقابية التي تتعرض لها الطبقة العاملة بالمغرب. ومنه، يعلن للرأي العام ما يلي:

1. تأكيده على أن وكالة التنمية الاجتماعية خزان كبير للطاقات مشهود لها بالكفاءة والالتزام، قادرة على لعب دور أساسي ومحوري في أي نموذج تنموي قادم، إذا تجاوزت منطق الحجز على قدراتها، ورافقها سلوك تدبيري ناضج ومتزن؛

2. تأكيده على استقلالية وأصالة خطه النقابي، واستهجانه للحملات المسعورة التي تستهدف النيل من مناضلات ومناضلي نقابتنا خصوصا بعد تحقيق مطلب تعديل النظام الأساسي، ورفضه الانجرار وراء المستويات المتدنية في النقاش في تدبير القضايا الاجتماعية؛

3. تأكيده على أن مكتسب النظام الأساسي الجديد جاء بفضل نضالات وتضحيات مناضلي نقابتنا والتعاطي الإيجابي للشركاء وليس عطية من أحد؛

4. دعوته إدارة الوكالة الى تحمل مسؤوليتها في التنزيل السليم والصحيح لمقتضيات النظام الاساسي الجديد، وإلى المزيد من التدقيق والتمحيص في الوضعيات الادارية الجديدة المرسلة للمستخدمين والتعاطي الإيجابي مع ملاحظات أطر ومستخدمي الوكالة بهذا الخصوص؛

5. تجديد رفضه لإعفاء ثلاثة رؤساء مشاريع لدواعي نقابية، كما يجدد دعوته الوزارة الوصية إلى التدخل لإنصافهم تنزيلا لمقتضيات اتفاق 09 ابريل 2019.

6. رفضه التام للإقصاء المقصود من الترقية بالشهادة الذي تعرض له أحد أعضاء المكتب الوطني لنقابتنا بالرغم من توفره على كافة الشروط الموجبة لذلك، ويؤكد في هذا السياق على أحقية الإطار المعني في الترقية بالشهادة كما يعتبر هذا الاجراء غير المبرر تضييقا واضحا وصريحا على العمل النقابي الجاد والمسؤول بالمؤسسة كما يحتفظ لنفسه باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذا الشطط في استعمال السلطة؛

7. رفضه لسياسة التضييق الممنهجة ضد مناضلات ومناضلي نقابتنا ودعوته الوزارة لرفع الحيف عن مناضلينا بجهة العيون؛

8. دعوته إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في صفقة الحواسيب التي بدأت تصاب بالأعطاب رغم أن تاريخ اقتناءها لم يتجاوز السنة، في صورة متكررة لاستمرار هدر المال العام والاختلالات التدبيرية القائمة بالوكالة؛

9. دعوته الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير البريد الإلكتروني المهني بالمؤسسة، ورفع المضايقات الالكترونية التي يتعرض لها أطر ومستخدمو الوكالة عبر البرائد الالكترونية؛

10. دعوته الإدارة إلى التعجيل باستكمال إجراءات خدمة التقاعد التكميلي للأطر والمستخدمين، خصوصا أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تقدمت بمقترحات عملية وتقنية منذ سنة 2018؛

11. عزمه تنظيم زيارة تضامنية مع مناضلات ومناضلي جهة العيون الصامدة التي لازالت إدارة المؤسسة تكيل بمكيالين تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة، وتمعن في التمييز ضدهم والتضييق على نشاطهم النقابي. كما يجدد مطالبته للسيدة الوزيرة بإرسال لجنة محايدة لمدينة العيون للوقوف على أسباب عدم فتح تحقيق في العنف الذي تعرضت له مناضلة نقابية في عز الحملة الوطنية التحسيسية حول العنف الموجه ضد النساء؛

12. اعتباره يوم 10 يناير 2020 يوما وطنيا للاحتجاج والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية ودعوته جميع المناضلات والمناضلين بجميع الجهات إلى التنديد بمختلف مظاهر التضييق على الحريات النقابية عبر رفع شعارات مكتوبة خلال هذا اليوم؛

13. إعلانه تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية بجميع الجهات في الأسبوع الرابع من شهر يناير إذا ما استمرت إدارة المؤسسة في التعاطي باستهتار مع ملفنا المطلبي في شقيه المادي والديموقراطي؛

14. عزمه عقد اللجنة الإدارية في دورتها العادية خلال شهر فبراير المقبل والتي سيكون من بين أحد رهاناتها تحديد موعد انعقاد المؤتمر العادي لنقابتنا الصامدة والمناضلة؛

15. دعوته جميع المناضلات والمناضلين الأحرار إلى الرفع من مستوى الجاهزية واليقظة من أجل مواجهة كافة التحديات المطروحة.

هذا ويشار إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية هي مؤسسة عمومية، تحت إشراف وزارة التنمية الإجتماعية و الاسرة و التضامن، تهدف إلى تقليص الفقر وإنعاش التنمية الاجتماعية بالمغرب، بتكامل مع الوسائل الأخرى للدولة التي تعمل على تقليص العجز الاجتماعي، وقد أحدثت بمقتضى قانون 12.99 في سنة 1999، وبدأت أنشطتها انطلاقا من سنة 2001. ويشمل نطاق نشاطها مجمل التراب الوطني