تسريبات المجلس البلدي بالقنيطرة تصيب مرفق النقل الحضري بالسكتة القلبية

هبة بريس – القنيطرة

فوجئت ساكنة القنيطرة صباح أمس الأحد 22/12/2019 بخلو شوارع المدينة من حافلات النقل الحضري على غير عادتها.و

حسب المعطيات المتوفرة لدى هبة بريس، تعزى الأسباب إلى التسريبات والمعلومات التي تناهت إلى علم عمال ومستخدمي شركة الكرامة لصاحبها الحاج ابراهيم الجماني من مقربين ومحسوبين على المجلس، والتي مفادها أن عزيز الرباح رئيس المجلس البلدي للقنيطرة ورئيس السلطة المفوضة للنقل الحضري ، اتخذ قرارا بفسخ عقد الشركة الحالية المفوض لها تدبير هذا المرفق ابتداء من أواخر الشهر الجاري ، وتسليم المرفق إلى شركة أخرى يعتقد بعض المتتبعين بأن الرباح حسم في الأمر مع صاحبها او أصحابها سلفا بما يخدم الأجندات السياسية للحزب الحاكم.

و لفتت ذات المصادر أنه رفعا لكل التباس وتنويرا للحقيقة، فقد كانت بداية الشركة الحالية موفقة إلى غاية نهاية سنة 2014 , وهي السنة التي أطلق فيها الرباح العنان لسيارات الأجرة الكبيرة وجميع أصناف النقل السري للعمل بحرية داخل المدينة دون حسيب او رقيب خدمة لأجنداته الانتخابية مما أغرق المدينة في فوضى النقل وادى إلى انقلاب الانطلاقة الموافقة للشركة إلى انتكاسة ، زاد من خطورة آثارها الانفلات الأمني الذي كان من تداعياته تخريب بل تدمير أسطول النقل الحضري بالمدينة أمام أعين المنتخبين وعلى رأسهم الرباح متنصلا من واجباته التعاقدية التي تلزمه بتوفير مناخ الاشتغال المناسب المفوض له ، واضعف الإيمان تنظيم عمل سيارات الأجرة والنقل السري طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة الشريفة.

مهتمون ومتتبعون للشأن العام المحلي بالقنيطرة أكدوا أن قاعدة “لا حياة لمن تنادي” داخل مدينتهم  أوصلت أسطول النقل الحضري إلى الحالة المتردية التي يوجد  عليها حاليا والتي لا تسر عدوا ولا حبيبا ، مبرزين أن السيد الرباح استقدم فيما بعد مكتب للدراسات من اختياره لأجل الوقوف على مكامن الخلل في عقد التدبير المفوض ، حيث كلفه بدراسة عقد  التدبير وتحديد التزامات كل طرف قصد ترتيب الجزاءات المناسبة اعتقادا منه أن النتائج ستكون لصالح المجلس .

إلا أن رياح مكتب الدراسات جرت بما لا تشتهيه سفن الوزير الرباح ، وأسفرت عن معطيات صادمة للمجلس وأبرزت بالملموس حجم التقصير في التزام المجلس بواجباته التعاقدية ومسؤولياته تجاه الشركة المفوض لها وأصبح لزاما عليه تعويض هذه الأخيرة بمئات الملايين من الدراهم تعويضا لخسائرها المترتبة عن تقصير وتخاذل المجلس البلدي طيلة السنوات الماضية ، وذلك لكي تتمكن من استعادة توازنها المالي وتنفيذ برامجها الاستثمارية المتفق بشأنها.

لكن ، وعوض التقدم إلى الأمام خدمة لمصالح المدينة وساكنتها ،  اختار الرباح استعمال القبضة الحديدية مع الشركة المدبرة والدخول في نفق مظلم نهايته الباب المسدود والتلويح بفسخ العقدة وهو ما أدى إلى ما شهدته المدينة اليوم .

وأكد المتحدثون أن العمال من حقهم أن يتوجسوا،  فهذا المجلس لا يهمه لا مصلحة العمال ولا مصلحة السكان بقدر ما يخدم أجندته فقط، فلا غرابة إذن أن يستقدم شركة أخرى تخدم الأجندة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ولو كلف ذلك انفاق عشرات  الملايير من أموال دافعي الضرائب بالقنيطرة لتمويل شركة أخرى تابعة لنفوذه كما فعل مجلس العاصمة الرباط ومجلس العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من أجل إيهام السكان ببطولات هذا المجلس بتوفير نقل حضري في مستوى الجودة المطلوبة  .

مصادر ذات صلة، أوردت أن عقلية وسلوكية حزب الرباح  يجد متعته ولذته في إثارة القلاقل وإذكاء الاحتقانات وتأزيم الشعب وتبذير أمواله العامة بلا حدود من دون الاكتراث لهموم وتطلعات المواطن القنيطري  ومستقبل مدينته.

إلى ذلك، علمت هبة بريس من مصادر موثوقة أن شركة الكرامة لجأت إلى القضاء ضد مجلس القنيطرة للحصول على حقوقها ، بعدما استنفذت جميع الحلول الممكنة بالوسائل الودية وتمسك المجلس بتعنثه، مشير ، فيما مصادر عمالية قالت أن الأشخاص الذين بثوا الفوضى والقلاقل وحرضوا العمال اليوم للتوقف عن العمل وعددهم ثلاثة أشخاص،  هم أنفسهم الأشخاص الذين سخرهم  المجلس البلدي للقنيطرة عندما كان  بصدد اعداد الظروف لإنهاء العقدة مع شركة الهناء  مما يطرح العديد من الأسئلة..