الأجور والتعويضات التي يتلقاها قضاة وموظفي المحاكم المالية بالمغرب

ضجة كبيرة أثيرت في الأسابيع الأخيرة بعد صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات و التي كشفت اختلالات عدد من القطاعات و المؤسسات العمومية و المجالس الجماعية بالمغرب، حيث قام قضاة المجلس بجولات تفتيشية همت عددا من المؤسسات و رصدت طريقة تدبيرها و الخروقات التي تشوبها مع توجيه توصيات لمسؤوليها لتجاوز الخلل المتعلق بها.

و بعد صدور هاته التقارير ، تساءل عدد من المتتبعين عن طبيعة عمل المجلس و دوره الحقيقي و الكلفة التي يستنزفها قضاته و موظفيه من المال العام ، و هو الأمر الذي أجاب عنه إدريس جطو بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات من خلال عرض قدمه أمس بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2020 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

و أوضح جطو أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بالتدقيق والتحقيق والبت في حسابات مرافق الدولة، بينما المحاكم المالية هي الأجهزة القضائية التابعة لهذا المجلس و التي تبث في الجرائم المالية التي تثبت من خلال التحقيقات التي تقوم بها أجهزة المجلس، وقضاتها لا علاقة لهم بقضاة المحاكم الأخرى ولهم تنظيم قضائي خاص بهم.

أما بخصوص الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ، فقد بلغ حوالي 478 مليون درهم، منها 55 مليون درهم كاعتمادات للالتزام لسنة 2021 وما يليها، وفق العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

و فيما يتعلق بنفقات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم سنة 2020، فتبلغ حوالي 320 مليون درهم ما يعني 32 مليار سنتيم، أي ما يناهز 75.65 في المائة من اعتمادات الأداء، وتشمل هاته النفقات المرتبات والأجور والتعويضات الخاصة بالقضاة و الموظفين بالمحاكم المالية بنسبة تقدر بحوالي 285 مليون درهم، إضافة إلى مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بنسبة 35 مليون درهم.

و دائما فيما يتعلق بميزانية سنة 2020 ، خصص مجلس جطو مصاريف المعدات والنفقات المختلفة مجموع اعتمادات بلغ 48 مليون درهم، كما رصد المجلس لاعتمادات الاستثمار ما يقارب 55 مليون درهم.

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الدستوري المغربي اعتبر المجلس الأعلى للحسابات واحدا من المؤسسات الدستورية العليا المسندة لها وظيفة قضائية وميزها عن مؤسسة القضاء العام العادي و ذلك بأن أفرد لكل منهما بابا