مراكش تحتضن لقاء تواصليا حول “الفحص التقني للمركبات في إفريقيا” (فيديو)

نظمت اللجنة الدولية لفحص المركبات “سيتا CITA”، بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “CNPAC”، وتحت رعاية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم الخميس 30 أكتوبر 2019 بمراكش، مؤتمرا لمجموعتها الاستشارية بمنطقة إفريقيا تحت “شعار الفحص التقني للمركبات في إفريقيا…الفرص والتحديات”.

و كشف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن الهدف من هذا اللقاء هو تقديم بالدرجة الأولى أهم المستجدات في مجال التشريع وكل ما له علاقة بالمعايير المعتمدة في الفحص التقني على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن اللقاء يعد جد إيجابي بالنسبة لبلادنا على اعتبار مشاركة جميع المهنيين العاملين بالفحص التقني على المستوى الوطني وبالتالي مناسبة وفرصة سانحة للرقي بهذا القطاع في المغرب.

وأضاف ناصر بولعجول، بأن المسألة الثانية المهمة والإيجابية أيضاً من خلال هذا فعاليات المؤتمر الذي نظم على مدى يومين، والمتمثلة في السلامة الطرقية على اعتبار أن الأخيرة تتدخل في عواملها مجموعة من الأسباب من بينها العامل المرتبط بالعربة خصوصا وأن الدراسات تؤكد على أنها تساهم بنسبة 15 و 25 بالمئة في الدول النامية، مما يدل على أهمية هذا القطاع في التقليص من حوادث السير التي ترجع أسبابها إلى العربة، على حد تعبير ذات المتحدث.

واسترسل ناصر بولعجول مشيراً إلى أن العنصرين أعلاه هما ما يهدفان إليه من خلال هذا المؤتمر الدولي، إضافة إلى أنها مناسبة لإبراز الدور الذي يلعبه المغرب في المحافل الدولية وعلى مستوى المنظمات الدولية العاملة في مجال السلامة الطرقية، مسترسلا بالتوضيح على أن السنة الماضي عرفت احداث المرصد الأفريقي للسلامة الطرقية، وهذه السنة تم التخصص في مجال الفحص التقني للعربات من خلال التعاون مع منظمة دولية وازنة تضم 140 عضو على المستوى العالمي وتتواجد في اكثر من 50 دولة وهي مؤشرات إيجابية، هدفها الاستئناس بتجارب دولية في هذا المجال، كما من شأنه خلق قيمة مضافة بالسلامة الطرقية ببلادنا.

وفي كلمة لوزير التجهيز والنقل واللوجسيتيك والماء، عبد القادر اعمارة،. تلاها نيابة عنه بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أشار الوزير إلى أنّ المغرب “خطا خطوات كبرى في القطاع منذ سنة 2005، بفضل انخراط واقعي وفعلي للفاعلين المحليين”، مما جعل التجربة المغربية “مدرسة تستلهم منها عديد البلدان الإفريقية الصديقة”.

كما أعلن علاوة على ذلك عن كون المغرب سيصبح قريبا طرفا في اتفاقيتي الأمم المتحدة اللتين ينظمهما المنتدى العالمي لتنسيق الأنظمة المتعلقة بالمركبات والفرق العاملة 29، ويتعلق الأمر باتفاقية 1958 التي تهم تنسيق أنظمة التنسيق واتفاقية 1997 المتعلقة بالفحص التقني الدوري، الشيء الذي سيمكن التشريع المغربي ومختلف الفاعلين المحليين، إنّ العموميين أو الخواص بمجال النقل الطرقي من اعتماد الممارسات العالمية والتأقلم معها.

وحسب ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، شدد الوزير على أنّ المملكة جعلت من التطوير المستمر للقطاع عملتها والمقاربة التشاركية أداتها الرئيسية، موردا أنّ المغرب الذي يجعل من السلامة الطرقية صلب سياساته العمومية، يتوفر اليوم على إستراتيجية وطنية ثانية للسلامة الطرقية 2017-2026 مبتكرة ومعضدة بأرقام.

وأشار إلى أنّ الإستراتيجية الأولى 2004-2013 مكنت من عكس مسار الارتفاع السنوي للقتلى والمصابين إصابات خطيرة، في حين اتخذت الإستراتيجية الثانية للمرة الأولى، أهدافا واضحة ومحددة وكمية، تتمثل في تقليص عدد القتلى في أفق 2026 إلى النصف، مع العلم أن حظيرة السيارات ماضية في الاطراد بمعدل 6 و 7 بالمائة سنويا.

وأردف أن هذ