“البام” يسائل رئيس الحكومة حول معاشات الوزراء

طالب هشام الصابري، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، العثماني بكشف التدابير التي تعزم الحكومة القيام بها من أجل الحد من إثقال كاهل ميزانية الدولة بمعاشات أعضاء الحكومة المغادرين.

وأوضح الصابري، في سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، أن “أعضاء الحكومة بعد انتهاء مهامهم الحكومية، وبغض النظر عن طول أو قصر المدة التي قضوها في منصبهم الوزاري، يستفيدون من معاش وتعويضات نهاية الخدمة، دون أن يكونوا قد تحملوا مقابل ذلك أي اقتطاعات على غرار ما هو معمول به في أنظمة التقاعد”.

النائب البرلماني المعارض اعتبر معاشات الوزراء المغادرين بمثابة “ريع سياسي” ونوع من الامتياز لهؤلاء المسؤولين الحكوميين السابقين، مشيرا إلى أن “الوزراء المغادرين قصروا في مهامهم لذلك دعا الملك محمد السادس إلى إجراء تعديل حكومي، وبالتالي لا يمكن أن تمنح لهم تعويضات وتقاعد رغم اشتغالهم لمدة قصيرة”.

ويُوضح الظهير رقم 331-74-1 أن الوزراء يستفيدون شهرياً من تعويض إجمالي يصل إلى 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة. ويضم هذا التعويض المرتب الشهري المحدد في 26 ألف درهم للوزراء و20 ألف درهم لكتاب الدولة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل بـ14 ألف درهم للوزراء و10000 درهم لكتاب الدولة؛ ناهيك عن تعويض عن السكن مقداره 15 ألف درهم، وتعويض آخر مُحدد في 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية.

وينص الفصل السابع من الظهير الشريف سالف الذكر على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضاً خاصاً يُعادل مرتب عشرة أشهر، ما يعني أن تعويض نهاية المهام بالنسبة للوزير يناهز 60 مليون سنتيم، ويصل 50 مليون سنتيم بالنسبة لكتاب الدولة.