أي قراءة قانونية في العفو الخاص عن ”الريسوني“ وباقي المتابعين في الملف ؟ فيديو

عانقت الزميلة هاجر الريسوني وخطيبها السوداني الأمين رفعت والطاقم الطبي المتابع في الملف، الحرية يوم أمس الأربعاء بعد عفو ملكي خاص، كشف عنه وزير العدل محمد بنعبد القادر خلال لقاء صحفي مع إعلاميي العدالة بمقر الوزارة، قبل أن يصدر بعدها مباشرة بلاغ رسمي عن ذات الوزارة.

وقال البلاغ :” جلالة الملك يصدر عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية ويندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية
وفي هذا السياق، فقد أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية“.

وفي قراءة قانونية للموضوع أوضح خبير القانون الدستوري رشيد لزرق في تصريح ل”هبة بريس“، على أنه من ناحية المفهوم والمرجعية الدستورية، فالعفو الخاص يمارسه الملك، ويلغي كليا أو جزئيا العقوبة عن المحكوم عليهم دون محو الطابع الجرمي الذي ارتكبوه، بينما العفو العام يمارسه البرلمان بإصدار نص تشريعي يسقط الصفة الجنائية عن الأفعال المرتكبة من طرف المتابعين.

وأضاف لزرق بالقول :”وفي الحديث الثاني إلى أن المشرع المغربي يتجه نحو العفو العام الذي يكون في شكل قانون يصوت عليه البرلمان، و الذي يرمي إلى إزالة الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره، سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره، فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة“.

واسترسل موضحاً على أنه يستفاد من العفو سواءا كان خاص او عام وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد .

وزاد لزرق بالقول في حالة صدور حكم نهائي :”عندما يصدر العفو من البرلمان، فهو يقوم بواسطة نص بمحو الجريمة بأثر رجعي، و تزول معه العقوبة على الأشخاص المحكوم عليهم، ويعتبرون كأنهم لم يرتكبوا أية جريمة. بخلاف العفو الخاص الذي يحصر آثاره في إسقاط العقوبة، أو التخفيف منها، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، أو استبدالها بعقوبة أخرى“.

وتابع :” العفو الخاص، لا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار، وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها“.

وبخصوص العفو الصادر عن الزميلة هاجر الريسوني، كشف اعتبر لزرق على أنه عفو خاص، بموجب إرادة ملكية سامية باعتباره رئيس الدولة كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها، أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة أخرى يكون باسم أشخاص محددين ولا يستفيد منه إلا من صدر باسمه أو حدده العفو الخاص فهو لا يشمل إلا العقوبة الأصلية.