حقائق مثيرة في قضية اختطاف رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش
في الوقت الذي تستعد فيه الغرفة الجنائية الاستئنافية بمراكش لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل خمسة اشخاص مدانين بجنايات للاتجار بالبشر مع تعدد الاشخاص في حق وليد في وضعية هشاشة باستعمال وظيفة و الاحتيال و الخداع، تكوين عصابة اجرامية ، الاختطاف باستعمال ناقلة و تعريض حياة وليد للخطر و الاجهاض و التدليس و النصب في إطار الملف الجنائي عدد 646/2018 و الذي صدرت فيه احكام اجمالية وصلت إلى 32 سنة سجنا نافذا 10 سنوات منها في حق طبيب .
علمت هبة بريس، ان السجين سفيان البركة وعائلته تقدمت بشكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ملتمسة اعادة النظر في محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل رئيس مجموعة الابحاث الثانية بالمصلحة الولائية بالشرطة القضائية تحت عدد 7225/ج ج / ش ق على اعتبار أن الضابط المشرف على التحقيقات ظل يؤكد للزوج أن مجريات التحقيق تتم بتوجيه من مصلحة حماية التراب الوطني و هو ما يؤشر على أن ابحاث الضابطة القضائية كانت موجهة و لا تتسم بالاستقلالية المطلوبة.
كما ان البحث التمهيدي لم ينر طريق هيئة الحكم بل ظللها حيث أن محضر عرض الزوجة على فريق طبي بمستشفى ابن طفيل مكون من طبيبين و مولدتين، أكد على ضرورة اخضاع الزوجة بعد الفحص السريري إلى تحاليل طبية للتأكد من وجود حمل من عدمه إلا أنه لم يتم اخضاع الزوجة للتحاليل المطلوبة الاكثر من ذلك ان التقرير الطبي بخصوص الفحص السريري حرر في وصفتين و لا يحمل أي خاتم أو توقيعات اعضاء اللجنة الطبية .
الشكاية استرسلت في سرد نواقص البحث التمهيدي و أشارت إلى أن مراسلة وجهت من قبل ولاية الامن تحت عدد 46523/SPPJ بتاريخ : 28/09/2017 إلى المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية احيلت بمقتضى هذه المراسلة ستة هواتف نقالة محجوزة من أجل الكشف و تفريغ محتوياتها و بالفعل تم تفريغ محتوى الهواتف باستثناء هاتف الزوج سفيان البركة و كان من شأن تفريغ الصور و الرسائل النصية المتبادلة ما بين الزوج و الزوجة عن طريق تقنية الواتساب كشف براءته من جناية التأمر لاختطاف رضيع خاصة و أن كل الأطراف المتورطة بمن فيهم الطبيب ، الزوجة ، الصهرة و الوسيط اكدوا أن الزوج لم يكن له علم مسبق بواقعة الاتفاق الجنائي على اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية نظير ذلك خاصة و أن الزوج لا يعاني من اية صعوبات للإنجاب في حين أن الزوجة و مخافة ان يتم تطليقها بعد أن فشلت في الإنجاب لثلاثة مرات متتالية اتفقت مع الطبيب المعالج على تمكينها من رضيع متخلى عنه و بوساطة جمعية مختصة في رعاية الاطفال المتخلى عنهم من وليد لإنقاذ عش الزوجية .
القضية التي استأثرت بالرأي العام المحلي تعد بمفاجأت مثيرة خلال مرحلة الاستئناف و بقدر ما كان حكم الإدانة الصادر في حق الطبيب منتظرا نظرا لجسامة الأفعال الجرمية التي اقترفها فإن ادانة الزوج خلفت صدمة خاصة و أن نائب الوكيل العام الذي كان حاضرا ساعة مداهمة فيلا الزوجين بحي تاركة لاسترجاع الرضيع استنطق الزوجة حينها فكشفت له أن خوفها من الطلاق هو ما دفعها للاتفاق مع الطبيب من أجل تبني رضيع .
