بعدما حوصر بملفات فساد.. “يتيم” يحل تعاضدية “المومني” و ترقب لتطويق المقر بالقوة العمومية

أخيرا وبعد سنوات طويلة من المعاناة و الترقب داخل أوساط موظفي الإدارات العمومية، أشر “محمد يتيم” وزير الشغل و الإدماج المهني رفقة محمد بنشعبون “وزير الاقتصاد و المالية” على قرار يقضي بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي ترأسها لسنوات طويلة الاتحادي “عبدالمولى عبدالمومني” هذا الأخير الذي ظل موضع شبهات وتهم جنائية خطيرة تتعلق جلها بالعبث بالمال العام، كما هو مدرج في تقرير مفصل لوزارة الشغل و الإدماج المهني.

ومنذ تعيينه على رأس وزارة الشغل و الإدماج المهني، قام “محمد يتيم” بمجهود استثنائي، هم أساسا التتبع عن كثب سير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث تم رصد جملة من الاختلالات المالية و الإدارية في تقرير مفصل وصل إلى 375 صفحة، فضح فيه كل التلاعبات و الجرائم المالية و الإدارية التي قام بها عبدالمولى عبدالمومني، منذ انتخابه رئيسا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهو التقرير الذي أرسله الوزير يتيم لوزير الاقتصاد و المالية مع قرار الحل، حيث أضاف له وزير الاقتصاد و المالية تقريرا ثانيا أعدته “وكالة لاكابس” الأمر الذي جعل “بنشعبون” يتفاعل بجدية مع الموضوع بعدما تأكدت له خطورة الملفات الجنائية، ليوقع بدوره بجانب توقيع وزير الشغل على قرار حل تعاضدية الموظفين.

التقرير المفصل الذي أعدته وزارة الشغل رصد جملة من الاختلالات و التلاعبات المالية و الإدارية المستندة على وثائق متبثة و تعتبر على قدر كبير جدا من الخطورة، وهي كثيرة ومتعددة جدا ومستندة على وثائق مثبتة أهمها “”تفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرار جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)” و ” المبالغة في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين” وكذا “التجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية” و “تهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة” و “تمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط بالتعاضدية” و “عرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية والثالث المؤدي بمقرات التعاضدية” و “إحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية” و “تنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية” و التوقيف المبكر لعملية حصر حسابات السنة المالية 2017 قبل استكمالها نهائيا” و “التمادي في تبديد وتبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة بمناسبة انعقاد الجموع العامة” و “صرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة” و “صرف تعويضات ومصاريف مبالغ فيها أو غير مستحقة لفائدة أعضاء المجلس الاداري” و الوضعية غير القانونية لأمين المال بالنيابة للتعاضدية العامة” و “صرف أموال مبالغ فيها على مختلف وسائل الاعلام والتواصل الوطنية والإفريقية” و “تحمل التعاضدية تكاليف أنشطة الاتحاد الافريقي للتعاضد وتأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد” و “إساءة رئيس التعاضدية العامة لصورة المملكة المغربية في الاتحاد الافريقي للتعاضد” و “إساءة رئيس التعاضدية العامة لصورة المملكة المغربية في الجمعية الدولية للتعاضد”

أما بالنسبة للاختلالات والتجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للجمعية الأخوية للتعاون المشترك، وميتم موظفي الأمن الوطني اللذان تم حلهما أيضا في وقت سابق، فبالرغم من اتصافها بطابع الخطورة إلا أنها تبقى أقل بكثير من تعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، والتي يمكن إجمالها في خرق مجموعة المقتضيات الواردة في الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ونصوصه التطبيقية، والنصوص القانونية المتعلقة بالصفقات.