السهلي مستغرباً : ”800 حالة إجهاض يوميا ولم تعتقل سوى هاجر الريسوني“

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، رفض السراح المؤقت للزميلة هاجر الريسوني الصحافية بجريدة أخبار اليوم، مع تأجيل جلسة محاكمتها رفقة باقي المتابعين، إلى غاية تاريخ 16 شتنبر، من أجل المنسوب إليهم من تهم تتعلق بالإجهاض والفساد، وهي التهم التي ينفيها دفاع الضحايا جملةً وتفصيلا.

وفي هذا الصدد صرح سعد السهلي عضو هيئة الدفاع عن الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، منتقدا الطريقة التي دبر بها ملف اعتقال موكلته، إضافة إلى تشكيكه في السبب الرئيسي لاعتقالها بتهمة الاجهاض، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون راجع لمهنتها النبيلة.

وأضاف السهلي مستغرباً إلى كون الإحصائيات حول إجراء عمليات الإجهاض حسب المختصين تتراوح ما بين 700 و 800 حالة في اليوم، فكيف تم القبض فقط على هاجر الريسوني وحدها بهذه التهمة.

واسترسل سعد السهلي بالقول :”الا كان 800 حالة كدار في النهار وتشدات غير حالة هاجر الريسوني فراه خص الشرطة القضائية والنيابة العامة يقدموا الاستقالة ديالهوم ويمشيو فحالهم…“ على حد تعبيره .

وبالنسبة لطلب السراح المؤقت للزميلة هاجر الريسوني، كشف سعد السهلي بأن القاضي هو الذي سيقرر في الموضوع، مضيفا أن الدفاع رافع وأوضح جميع الجوانب الحقوقية والإنسانية للصحافية هاجر الريسوني إضافة إلى تقديمه جميع الضمانات منها حتى المالية والشخصية من أجل إطلاق سراحها.

واعتبر السهلي على أن خطورة الأفعال منتفية في الملف عكس ما كشفت عنه النيابة العامة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بجنحة ظبطية لا تتعدى عقوبتها السجنية السنتين، مثمناً في الوقت ذاته بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تضامن مع الزميلة هاجر الريسوني وباقي المعتقلين، متمنيا أن يأخذ ببلاغات المجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل المحاكم المغربية .

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. قولوا ماشئتم وافعلوا مايحلوا لكم فلن تغيروا حكم الله ولن ينفعكم مواثيق دولية ولا حقوق الانسان ولا شئ من هذا القبيل يوم الوقوف بين يدي العزيز الجبار

  2. سيركب على الموضوع سماسرة الأحدات و الضحية ستبقى الخاسرة الوحيدة .لا أحد يفكر بمصلحتها و كيف يخرجها بأقل الأضرار !

  3. ليست المعتقلة الوحيدة في جريمة الإجهاض بل حسب الإحصائيات الأولية بلغ عددها 70 لكن هجر الوحيدة التي تولى الاعلام العلماني والشيوعي والصوفي الوصولي التشهير بها وجعلها منها مطية لتشريع الفساد على حساب الحريات الفردية الجنس خارج الزواج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى