غضب بموريتانيا بعد اكتشاف حالة “استرقاق” جديدة

أكد رئيس حزب الصواب الموريتاني، عبد السلام ولد حرمة، في اتصال مع “أصوات مغاربية”، اليوم الأربعاء، إنهم “جد منزعجين” من اكتشاف حالة استرقاق جديدة في البلد.

وقال ولد حرمة إن الأمر يتعلق بطفلة تدعى غاية منت محمد سالم، من مواليد باسكنو في أقصى الجنوب الشرقي الموريتاني.

ودعا رئيس الحزب إلى “فتح تحقيق نزيه في القضية وتفعيل قوانين الجمهورية الرادعة في هذا المجال، خاصة الدستور الموريتاني الذي يعتبر العبودية جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.

وأضاف “يجب التصدي بصرامة لهذه الجرائم البشعة، وأن يكون القضاء عادلا ونزيها في الضرب بقوة ضد المتورطين في استعباد الناس”.

وفي بيان أصدره حزب الصواب، أكد أن “هذه الممارسات البغيضة في حد ذاتها تدمير لكل عوامل السلم الاجتماعي بجميع تجلياته، وسد منيع في وجه أي تقدم ورقي لمجتمعنا، واستمرار لحقب الظلم والظلامية والتخلف بأفظع مظاهره”.

يشار إلى أن “مؤشر العبودية الشامل”، الذي تصدره منظمة “وولك فري” Walk Free العالمية، يضع موريتانيا ضمن البلدان التي ما تزال تمارس العبودية بشكل أو بآخر.

وقد صادق البرلمان الموريتاني، في 2015، على قانون يعتبر العبودية “جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”.

لكن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المعروفة اختصارا بحركة “إيرا”، وتدافع عن شريحة الأرقاء السابقين، تؤكد أن القانون لم يُفعّل في هذا المجال.

وقد أصدرت حركة إيرا بيانا توصلت “أصوات مغاربية” بنسخة منه، يؤكد حصول ما سمّاها “جريمة رق ومتاجرة بالبشر ضحيتها قاصر”.

وقدم البيان اسم الضحية واسم المتهمة الرئيسية في هذه القضية والقبيلة التي تنتمي إليها.

وأضاف “فور الإعلان عن الفضيحة، لاحت في الأفق ردات الفعل القديمة المجسدة في الإنكار ومن تم التعتيم تحت يافطة التضامن السحيق داخل القبيلة: تلك العصبية التي تعمل على تلاحم الجُناة أمام محنة القانون”.

وتابع: “بالنظر إلى التفويض القبلي للنظام في موريتانيا، فإن كل مجرم استرقاقي يجد، على الدوام، ما به يستنجد ضمن دائرة موظف سام، أو قاض، أو شرطي. وفي المقابل، فإن الضحية غايه، الطفلة القاصر المولودة والمترعرعة في ظل الدونية العرقية، لا تزن أي شيء خاصة عندما لا تحميها القوة الشرعية (الدولة-القضاء)”.

وحذرت حركة إيرا من حصول ضغط قبلي وتقديم إغراءات مادية لأهل الطفلة حتى تسقط دعوى الاسترقاق.

ودعت الحكومة الموريتانية إلى أن “تقضي على المحاولات الجارية لتكميم صاحبة الشكوى احتراما لالتزاماتها الخارجية وللقوانين الدولية التي تدّعي ضمان سريانها”.