برلماني : ” ازمة العطش ” تنذر بنشوب أزمة مائية خطيرة في المستقبل

ساءل النائب البرلماني عبد الرزاق الورزازي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة ، عشية اليوم، بمجلس النواب حول إشكالية ندرة المياه بعدد من أقاليم البلاد، وذلك خلال تدخل باسم الفريق النيابي للبام خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة للسيد رئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسات العامة، التي عقدت اليوم الاثنين 22 يوليوز2019.

وذكر البرلماني الورزازي المنتخب عن دائرة قلعة السراغنة، في سؤاله الشفوي، أن المغرب أضحى من بين الدول المعرضة لخطر ندرة المياه، مضيفا أن الأمر ينذر بنشوب أزمة مائية خطيرة ذات انعكاسات خطيرة في المستقبل القريب، على حد قول البرلماني البامي.

وطرح النائب الورزازي سؤالا صريحا على رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني حول سياسة الحكومة و الدولة المائية الناجعة لمواجهة هذه المعضلة، في حين عقب ذات المتحدث أي البرلماني الورزازي على كلام رئيس الحكومة بتدخل تحدث في مضمونه على أن المغرب يتسم بمناخ جاف أو شبه جاف، ويتفاقم هذا الوضع سنة بعد أخرى بسبب تراجع التساقطات المطرية التي هي في انخفاض مستمر منذ الثمانينات من القرن الماضي إلى يومنا هذا، وتقدر نسبة انخفاض الأمطار خلال هذه الفترة بحوالي 20%.

وفي ذات السياق، أفاد البرلماني البامي عن دائرة السراغنة أن الملاحظ وجود تقلص مستمر لنصيب الفرد من الموارد المائية، بحيث انخفضت هذه الحصة من 3500 متر مكعب للفرد سنة 1960 إلى 730 متر مكعب لكل فرد سنة 2005، قبل أن تنهار إلى 650 متر مكعب لكل مواطن حاليا.

وبهذا الخصوص قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المغرب يعاني ضغطا مائيا تتراوح نسبته ما بين 25 و75 في المائة.

وأوضح العثماني أن السياسة المائية توجد في صميم اهتمامات وأولويات الحكومة، التي وضعت مجموعة من التدابير الرامية لتنمية العرض المائي، والتي حددها في اعداد المخطط الوطني للماء 2020/2050، والبرنامج الأولوي المتعلق بالماء الممتد إلى 2023، بالإضافة الى تدبير الطلب على الماء وتنويع مصادر التزويد بالماء.

وأضاف رئيس الحكومة، أن المغرب يتمكن كل سنة من الحصول على موارد مائية تقدر ب22 مليار متر مكعب، 18مليون متر مكعب منها مصدرها المياه السطحية و4 ملايير متر مكعب من المياه الجوفية.

واختتم العثماني كلامه، بالتشديد على الأهمية القصوى للبرنامج الأولوي الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وماء السقي، والذي أشار إلى أن الحكومة خصصت له 118 مليار درهم، من أجل تزويد العالم القروي على المدى القصير والمتوسط بمياه الشرب والسقي.