الاتحاد الدولي للنقابات يطالب العثماني بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان
طالب الاتحاد الدولي للنقابات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان.
وقالت الكاتبة العامة للاتحاد في رسالة وجهتها للعثماني، إن قرار إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، ودعوة النقابات لـ”التشاور”، بدل المفاوضات حوله، خرق للاتفاقيات الدولية الأساسية.
وأوضحت الرسالة أن مشروع مسودة قانون الإضراب ينطوي على مقتضيات تعتبر انتهاكا جسيما للحريات والحريات النقابية، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
ودعت المسؤولة النقابية في رسالتها التي نشرت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أهم ما جاء فيها، رئيس الحكومة إلى سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، ومباشرة التفاوض ثلاثي الأطراف بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه أمميا.
كما طالبت نفس المسؤولة الحكومة باحترام الحريات النقابية ووقف المحاكمات التي تطال المسؤولين في نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، وفي مقدمتهم “عبد الله رحمون” عضو المكتب التنفيذي، والكاتب للاتحاد المحلي للكونفدرالية بأكادير، و”عبد الحق حيسان”، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
و يعتبر هذا أول موقف نقابي دولي مساند وداعم للنقابات المغربية الرافضة لمشروع القانون الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
و تطالب الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بسحب القانون التنظيمي للإضراب المحال على مجلس النواب.
و تعتبر أن القانون المذكور، أعد بعقلية “أقصت الحركة النقابية وغيبت البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال”، مشددة على أن القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى “تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي”.
كنا نظن ان العدو هو الجزائري بل تبين لنا ان العدو الجقيقي هي الحكومة العدالة والنتمية . الديمقراطية تعرف في المغرب تراجعا حادا والسبب ان العدالة والنتمية تشجع الديكتاتورين من جديد هم السبب . والسبب الامية في المغرب هي السبب الوصول هدا الحزب المنحوس .