أويحيى أمام المحكمة العليا مجددا
مثل اليوم مجددا رئيس الحكومة الجزائري السابق، أحمد أويحيى، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في العاصمة الجزائرية، لمواصلة التحقيق معه في قضايا فساد.
ويواجه أويحيى تهما بـ”تبديد المال العام” و”سوء استغلال النفوذ والمنصب”، و”إبرام عقود وصفقات مخالفة للقانون”، إلى جانب منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال، بينهم علي حداد وعائلتا كونيناف وطحكوت.
يذكر أن أويحيى معتقل في سجن “الحراش” بالعاصمة منذ شهر يونيو المنصرم، بعد صدور حكم بإيداعه الحبس المؤقت.
وكانت المحكمة العليا أمرت أمس بإيداع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ”منح منافع غير مستحقة للغير” و”إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع”.
وتستمر في الجزائر حملة محاربة الفساد التي طالت حتى الآن مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، فيما تستمر الاحتجاجات الأسبوعية المطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في الفساد دون استثناء.
كذلك في المغرب يجب محاسبة بعض المسؤولين لتبديد المال العام و محاكمتهم وايداعهم السجن حتى يكونوا عبرة
كفى من تبديد اموال الشعب لو كانت المحاسبه واين لك هذا وإعادة كل الاموال وصرفها في ما هو صالح للشعب لاصبح المغرب وشعبه يعيشون في بحبوحه وازرهار وسعادة.