الخلفي : الحكومة لديها الإرادة لإيجاد حل مع أساتذة التعاقد

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ستكمل الحوار مع “المتعاقدين” وهناك إرادة للوصول إلى حلول تضمن لهم الاستقرار المهني والوظيفي.

وأكد الخلفي في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن موضوع “التعاقد” انتهى بالنسبة للحكومة مضيفا “سنعمل على إيجاد حلول لهذا المشكل، ونطمح للوصول إلى نتائج إيجابية، وما هو أساسي هو استئناف الدراسة، والإرادة موجودة من أجل ايجاد حل”.

وقرر الأساتذة المتعاقدون تعليق إضرابهم الذي دام أسابيع والعودة إلى مقرات العمل مع حمل شارات سوداء طيلة أيام العمل “حدادا على كرامة الأستاذ”.

وطالب الأساتذة المتعاقدون في بيان لهم، بضرورة الحفاظ على البيئة التربوية للأقسام كما كانت عليها قبل 4 مارس، والامتناع عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، وكذا الالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل الجاري، والتعجيل بالجولة الثانية من الحوار.

وأكدت التنسيقية تجديد رفضها لمخطط التعاقد مطالبة بإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، معلنة تشبثها بالحوار، ومواصلتها للنضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في ملفها المطلبي بكل الوسائل.

وف بيان اخر خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ بداية الأسبوع الجاري، اتهمت فيه الوزارة بعدم الوفاء بمخرجات الجولة الأولى من الحوار، وهددت بالعودة إلى الشارع مجددا.

وأكدت التنسيقية أن الوزارة لم تتراجع عن التدابير الزجرية، كما لم تقم بإرجاع المطرودين وصرف الأجور، وتوقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. هذا الوقت الذي تضيعه في هذه الخرجات الإعلامية إستغله للجلوس أنت والوزير المسؤول مع هؤلاء المحتجين فكما جلستما معا للتهديد والوعيد إجلسا من أجل حلول حقيقية وليس سياسة البلابلا التي عودتمونا عليها.

  2. رجعتم للطريق لانكم كما يقول المغاربة كمونيين .الضغط يولد الانفجار.احتجاجات الشارع المعطلون.الاطباء العاملون. طلبة الطب.المتعاقدون.الممرضون و…انصتوا رحمكم الله لنبض الشارع. انتم تريدون الفتنة والفتنة اشد من القتل…حذاري..ان ابناءنا يئسوا..واليائس ليس لديه ما يخسره…لاتناوروا…كونوا واضحين…اجلسوا الى الحوار ودونوا ما اتفقتم عليه مع الاطراف على قدم المساواة…لقد خيبتم ظن الشعب غيكم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى