“البام” يتقدم بمقترح قانون لرفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق

وضع فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مؤخراً، مقترح قانون، يروم رفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة، في هذا المقترح بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وذلك بتغيير المادة الأولى.

وأوضح فريق حزب “الجرار” بالغرفة الثانية، أن ما يُعاب على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق هو أنه جعل السرية هي القاعدة والعلنية هي الاستثناء، على خلاف القوانين المعمول بها في العديد من الأنظمة الديمقراطية.

وزاد فريق “البام” موضحا في مقترح القانون، أن أغلب التجارب الدولية، وباستثناء القضايا الأمنية ذات الحساسية الكبرى والمحددة بدقة ووضوح في القانون المنظم لتشكيل وهيكلة وعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يحق لوسائل الإعلام تغطية عمل وأشغال اللجان المعنية ونشر تقريرها على العموم.

وقال مقترح القانون إن الأصل في السرية هو فقط في المواضيع “المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية”.