أكادير .. معاناة أهالي “الموتى” وتساؤل حول “الشباك الوحيد”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تلقت ” هبة بريس ” العديد من الاتصالات من أهالي ” الموتى ” خصوصا منهم المتوجهين الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي بأكادير، يشتكون من خلالها صعوبة الحصول على الوثائق المتعلقة ب ” الدفن” واستخراج الجثث من المستودع.

وضعية تجعلنا نساءل السلطات العاملية بأكادير ادوتنان وولاية الجهة ، حول دورية لوزارة الداخلية، التي حثت على إحداثها (شبابيك ) بالأقاليم لمنح رخص الدفن والتصريح ونقل الجثث تفعيلا لخطاب الملك حول الإدارة

هذا وكان ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية قد توصلوا بدورية التي احدتث رجة كبيرة في مستودعات الأموات، وفرق الطب الشرعي والتشريح ومجموعات تدبير المقابر ومختلف الإدارات العمومية المكلفة بمهام شرطة الجنائز، المنصوص عليها وعلى مقتضياتها في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.

وقال مصدر إن الدوريات، التي تأتي في إطار تفعيل مضمون الخطاب الملكي حول الإدارة العمومية، حثت المسؤولين المحليين ومسؤولي المصالح الخارجية والمركزية على الرأفة بأسر وعائلات المتوفين والموتى والقتلى، الذين يجدون صعوبات كبيرة في إنجاز الرخص والوثائق الإدارية المتعلقة بالدفن والتصريح بالوفاة واستخراج الجثث من أجل التشريح، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تندرج في إطار المادة 100 من القانون التنظيمي. وأكد المصدر أن الدوريات أوصت الولاة وعمال الأقاليم والعاملات ورؤساء المجالس الجماعية إيجاد صيغ مستعجلة لإحداث شبابيك موحدة على صعيد العمالات والأقاليم والجماعات لتسهيل حصول المواطنين على الرخص الضرورية، دون اضطرارهم التجول لأيام في الإدارات والمصالح ذات الصلة.

وأوضح المصدر ان الدورية بقيت حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها بأقاليم الجهة، حيت لازال أهالي الموتى يعانون من الوضع، بالرغم أن الشبابيك الموحدة للموتى التى أوصت المذكرة الوزارية بتفعيلها، ستكون شبيهة، من حيث التصور، للشبابيك الموحدة للتعمير، حيث تتوفر جميع الإدارات والمصالح المعنية بتسليم الرخص على مكاتب خاصة يسهل على المواطن التنقل بينها للحصول على الوثائق اللازمة، في انتظار توقيع رئيس الجماعة أو نائبه المفوض له. وتنظم الفقرة الأخيرة من المادة 100 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات بممارسة شرطة الجنائز والمقابر الموكولة إلى رئيس المجلس الجماعي، كما يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتعود هذه القوانين المشار إليها في المادة 100 إلى بداية الاستقلال وهي مثقلة بعدد من الإجراءات والرخص الإدارية التي كان يفرضها سياق المرحلة، وتحولت مع مرور الأيام إلى عائق أمام أسر المتوفين التي تنسى مصابها، أمام المصاب الجلل للبيروقراطية الإدارية التي تعيق هذا المجال.

وأكد مصدر ل ” هبة بريس” أن إحداث شبابيك موحدة للموتى يعتبر مرحلة انتقالية إلى حين إدخال إصلاحات على هذه القوانين، موضحا أن عملية دفن الجثة في القبر تنظم، حاليا، بمقتضى ظهير شريف رقم 68- 986 صادر في 31 أكتوبر 1969، المغير والمتمم بمقتضى مرسوم رقم 2.02.700 الصادر يوم 22 ماي 2003، وتتطلب ترخيصين إداريين، واحد خاص بمعاينة الميت من قبل طبيب يشهد بصحة وفاته، وهو الإجراء الذي يختلف حسب طبيعة الوفاة ومكانها وأسبابها، ثم رخصة الدفن التي تتطلب إنجاز عدد من الوثاق منها، شهادة طبية للوفاة تسلم من قبل المستشفى أو بيان معاينة الوفاة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى، أو ما يثبت هويته، و إذن المصالح القنصلية التابع لها الشخص المتوفى (بالنسبة إلى الأجانب).