أمـزازي : على جميع “أطر الأكاديميات” العودة للأقسام
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي “أن لجوء الوزارة إلى الأساتذة العرضيين وأساتذة القطاع الخاص والجمعيات والجماعات الاقليمية، مكن من تدارك التأخر الذي طرأ على المقررات الدراسية، ومن سد الخصاص الذي كان تسبب فيه إضراب الأساتذة المتعاقدين منذ قرابة سبعة أسابيع”.
وقال الوزير في رده على سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع النقابات و”أطر الأكاديميات” مكن من التوصل إلى حلول مهمة، داعيا الأساتذة “أطر الأكاديميات” إلى استكمال عودتهم الى الأقسام، في انتظار لقاء 23 ابريل الذي أوضح الوزير، أنه سيثمر نموذجا يرضي كافة الأطراف.
وفي شق اخر ، كشف الوزير أن المصادقة على القانون الإطار مكن من ضبط أسعار التمدرس في التعليم العمومي.
واضاف ان القانون 06.00 المؤطر للمؤسسات التعليمية الخاصة، لا ينص على امكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة ولا يخول لها تحديد القيمة المالية الواجب دفعها
وأضاف أمزازي، أن الوزارة تملك حاليا بابا واحدا سيمكنها من تعديل القانون المؤطر للمؤسسات الخصوصية، يتمثل في الترسانة القانونية الموازية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بعد المصادقة عليه من تعديل وتحيين مجموعة من القوانين ولا سيما 06.00 في الشق المتعلق بضبط أسعار التمدرس