لفتيت: الدولة تولي أهمية قصوى لملف الرعاة الرحل

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف الرعاة الرحل، بما يكفل حقوق السكان المحليين ويعزز شعورهم بالأمن والطمأنينة، وبما يمكن كذلك الرعاة الرحل من فضاءات مجالية تضمن لهم موارد طبيعية لممارسة نشاطهم الرعوي.

وأوضح لفتيت، في كلمته باجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن أهمية إشكالية الترحال الرعوي لدى الدولة لا تتجسد فقط في التواجد الميداني والمقاربة التواصلية للسلطات المحلية والمصالح الأمنية لمعالجة الإشكالات الطارئة التي تطرح بين الفينة و الأخرى، بل تحظى ببعد استراتيجي من خلال معالجة حكومية شمولية تهم محاور متعددة، قانونية وتنظيمية وتحسيسية.

وأكد وزير الداخلية، نقلا عن مصدر حضر الاجتماع، على أن الحكومة حرصت على إصدار قانون ينظم مجال الترحال الرعوي وتدبير وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في أبريل 2016، وكذا نصوصه التنظيمية والتطبيقية، بما مكن من تحديد إجراءات وشروط ممارسة الترحال الرعوي وتنظيمه، وكذا تحديد الالتزامات المفروضة على مالكي القطعان، ولاسيما المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا حماية المنظومة البيئية.

ولتحقيق الأهداف المرجوة، أبرز الوزير أن القطاعات الحكومية المعنية، ممثلة في قطاعي الفلاحة والداخلية، عملت على خلق آليات لضمان الحكامة في تدبير القطاع، من خلال إحداث: اللجنة الوطنية للمراعي” التي تعنى بتدبير إشكالية الرعي والترحال الرعوي على المستوى الوطني، اللجان الجهوية للمراعي” برئاسة الوالي أو من ينوب عنه، والتي تقوم بتقديم مقترحات وتبدي رأيها فيما يخص عمليات الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المراعي، وتسهر على تتبع وتنفيذ اقتراحات اللجنة الوطنية والمشاريع المتعلقة بالمجالات الرعوية على المستوى الجهوي، اللجان الإقليمية للمراعي” من أجل تنظيم محكم للمجالات الرعوية على المستوى الإقليمي والمحلي ومعالجة فعالة للإشكاليات المترتبة عن الترحال الرعوي.

كما أوضح لفتيت أن الحكومة منكبة حاليا على مرحلة التفعيل التي تحتاج إلى عدد من الشروط الضرورية، وعلى رأسها تعبئة الأراضي اللازمة لممارسة الرعي، وتوفير الموارد المائية والعلف، وتحديد ممرات العبور ومحاور التنقل ومناطق الإقامة، وتحديد الأشخاص المعنيين بالترحال وبترخيص التنقل الذي تسلمه الإدارة المختصة.

لأجل ذلك وبغاية تسريع وتيرة العمل الميداني، أفاد الوزير أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين عقد اجتماعات اللجان الإقليمية للمراعي ببعض أقاليم جهة سوس ماسة (تارودانت/تزنيت/أكادير/اشتوكة آيت باها)، من أجل تتبع تنزيل مقتضيات القانون السالف الذكر ونصوصه التنظيمية، ضمانا لتدبير جيد للنشاط الرعوي التقليدي.

وفي هذا الإطار أيضا، أشار إلى عمل السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الإقليمية للفلاحة على تنزيل “برنامج تنمية المراعي”، الذي استفادت منه بعض الأقاليم، كإقليم تزنيت من خلال استحداث 4 مراع بمساحة تناهز 30000 هكتار وإقليم تارودانت باستحداث 8 مراع، كان الهدف من وراء ذلك خلق مساحات رعوية شاسعة وتجهيزها لاستقبال الطلب المتزايد من قطعان الرحل على المراعي، والحد من إلحاق الضرر بأملاك الساكنة واستنزاف الثروات الغابوية والموارد المائية.

من جهة أخرى، وبهدف تخفيف الضغط على الأقاليم المستقبلة للرحل، أوضح السيد وزير الداخلية أن القطاعات المعنية تعمل على استحداث وتهيئة المجالات الرعوية وتنمية المراعي بالأقاليم التي يتوافد منها الرحل كأقاليم كلميم واسا الزاك.

كما شدد الوزير على أنه وبعيدا عن ما يتم الترويج له من طرف البعض من مغالطات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، فإن الوضعية بالعمالات والأقاليم المعنية بظاهرة الترحال الرعوي متحكم فيها ولا تشكل أي تهديد لأمن الساكنة وممتلكاتها، مؤكدا على أن الدولة تقوم بواجبها سواء في معالجة الإشكالات التي تحتاج إلى أجوبة وتدابير آنية، أو في توفير الظروف الملائمة لإيجاد حلول دائمة ومستمرة، بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها، وكذا بما يكفل استمرار النشاط الرعوي المرخص له.
إنهاء الدردشة
اكتب رسالة…