رحيل: تقرير “الأمم المتحدة” حول ملف بوعشرين يفتقد للشروط العلمية والموضوعية
هبة بريس – الرباط
اعتبر هشام رحيل، عضو المركز الأطلسي للدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن التقرير الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، حول قضية توفيق بوعشرين، لم يزعج الدولة المغربية كما لم تزعج آراء الفريق المذكور المشابهة دولا اخرى مثل فرنسا وانجلترا من قبل، لأنه غير مستوف للشروط العلمية والمهنية والموضوعية لتحرير الآراء والتقارير الدولية
وأكد هشام رحيل، في تدخله على قناة “فرانس24″ على أن تقرير الفريق، مجرد رأي استشاري، وليس له أي صفة الزامية للدول.
وشدد رحيل، على أن القانون والقضاء في الدول الغربية يتعاملان بصرامة كبيرة مع تهم أقل من هذه درجة، مشيرا الى قضية الرئيس السابق للصندوق النقد الدولي الذي كانت له حصانة دبلوماسية، ولم يصف أحدا اعتقاله أنذاك ب”التعسفي”.
ولفت رحيل، الى أن رأي الفريق استند على مصدر مجهول لم يحدده بدقة، ما يصعب مناقشة خلفياته القضائية والحقوقية وكذا السياسية، كما أنه -يسترسل ذات المتحدث- لم يستمع الى دفوعات المشتكيات ودفاعهن ما يعتبر إقصاء غير مبرر وخرقا جسيما للمسطرة الحضورية في التقارير والمرافعات.
وسجل المتحدث ذاته، أن التقرير ادعى أن اعتقال بوعشرين مرتبط بمقالاته حول رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، في حين أن عددا من الصحفيين يكتبون عن الشخصين المذكورين على غرار بوعشرين، ولم يتم اعتقالهم.
وختم رحيل تدخله، بالتعليق على وصف التقرير لاعتقال بوعشرين ب”التعسفي” مشددا على أن فقهاء القانون عبر العالم يميزون بين “الاحتجاز التعسفي” و”الاعتقال الاحتياطي” عكس أصحاب التقرير.