أكادير : المجتمع المدني يرد على الـ “بيجيدي ” بعد بلاغ “المصالحة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالرغم من إعلان اعضاء المجلس الجماعي الترابي لأكادير، الذي تسيره أغلبية ال ” بيجيدي” عن بلاغ ” المصالحة” بين أعضاءها، لازالت تداعيات الملف قائمة لدى فاعلين مدنيين بالمدينة، حضروا أشغال دورة فبراير، ورفعوا شعارات تطالب ب ” المحاسبة” خصوصا بعد الاعلان عن مجموعة من التجاوزات و خروقات سبق ان اعلن عنها ثلث الاعضاء الغاضبين على عمدة المدينة ” صالح المالوكي” في رسالة الى الامين العام للحزب ” العثماني” وما واكبها من بعث القيادي ” الرباح” الذي اجتمع مع ” إخوانه” لاصلاح أفسدته حرب البلاغات

وفي نفس السياق ، صدر بلاغ عن إئتلاف المجتمع المدني، تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، عبر من خلاله الموقعون
عن أهمية المرحلة او ما وصفوه ب “خطورة الوضع ” و الذي يتميز بصراعات داخل الأغلبية المسيرة، مشيرين على أن قوة المجالس المسيرة تكمن في تراص صفوفها و التناسق بين مكوناتها، وليس الصراعات والتراشق بالبلاغات والاتهامات.

و لقد ركزت شعارات الفاعلين المدنيين بأكادير، على غياب الرئيس حيث ربطته بإستفاداته من تعويضات السفريات كما أشارت إلى شبهات الفساد في العقارات. كما جاء في نفس هذه الشعارات تنبيه إلى ضعف حصيلة المجلس من حيث المشاريع مع التأكيد على وجود إختالات و بطء و توقفات في جل الأوراش. أما عن الإدارة فلقد أشارت إحدى الشعارات إلى طغيان الظلم و المحسوبية داخل صفوف عمال الإنعاش. و تطرقت الشعارات أيضًا إلى موضوع منح الدعم حيث إعتبرت بأنها توزع بمبدأ المحسوبية.

و طالب الإتلاف بإجراء إفتحاص لطريقة تدبير مالية المجلس الجهوي للسياحة الذي يتصرف في مبلغ يفوق الست ملايين درهم كل سنة.

و يرمي إئتلاف المجتمع المدني من خلال وقفته بداخل أشغال دورة فبراير الجاري، إلى الضغط على المجلس للرفع من مستوى أدائه و تذكيره بأنه يشتغل تحت مجهر و مراقبة المجتمع المدني الذي لن يقف عند حد الإحتجاج و طلب الإفتحاصات بل سيلجأ إلى كل الوسائل و سيسلك السبل التي يخولها له القانون من أجل الدفع به إلى تدارك أخطائه و تصحيحها.

وفي اتصال أحد الفاعلين المدنيين “توفيق السميدة” بالجريدة، أكد هذا الاخير أن البوح بوجود شبهات فساد التي أثارها نائب المجلس السابق في التعمير (اقتطاع 1400 متر مربع من الملك الجماعي من أجل تثمين مشبوه لأرض أحد الأعيان. وما واكبها من غياب غير مقبول لهيئات اخرى مدنية و الصمت المريب للسلطة الرقابية، دفع بالمجتمع المدني الاصطفاف من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات التي من شأنها ان تعثر مسار التنمية بالمدينة التي نادت به فعاليات مدنية أكثر من مرة في عدة أشكال احتجاجية نضالية، مضيفا ان دورة فبراير الاخيرة تتزامن مع انقضاء نصف ولاية المجلس الحالي و ما ترتب عنه من اختلالات و تعثرات تعرفها مختلف المشاريع الجماعية (بيجوان، تالبورجت، سوق الأحد، تهيئة الطرقات…) والتي أصبح الزائر للمدينة شاهدا عليها قبل الساكنة، مما يستدعي بحسب المتحدث نفسه تنبيه المسؤولين محليا و وطنيا إلى ضرورة التدخل من أجل إنقاذ المدينة.