عائلة ايت الجيد تطالب أمناء الاحزاب بعدم استقبال ” البيجيدي “

 رغبة منه لتبرئة عضو أمانته العامة عبد العالي حامي الدين من مقتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد،  توجه قبل ايام  وفد من العدالة والتنمية  صوب مقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل توضيح وجهة نظره في القضية للكاتب الأول ادريس لشكر، الذي كان بمعية عضوين من المكتب السياسي.

استقبال الاتحاد الاشتراكي لوفد من حزب البيجيدي اثار غضب عائلة الطالب اليساري محمد أيت الجيد المعروف ببنعيسى،حيث طالبت ـ اي العائلة ـ  من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أن “يرفضوا استقبال خطاب التغليط وأن يصطفوا إلى جانب عدالة القضية.

وفي ما يلي نص الرسالة المفتوحة :

نحن أفراد أسرة الشهيد محمد بنعيسى أيت الجيد نتوجه إليكم بهذا الخطاب المفتوح راجين منكم وبكل احترام التفاعل معه.

نخاطب فيكم الضمائر الحية و المسؤوليات الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقكم بخصوص قضية اغتيال ابننا أيت الجيد محمد بنعيسى لأسباب سياسية، إن الأمر يتعلق بقضية إجهاز على الحق في الحياة، بجريمة قتل استهدفت إنسانا.
فمنذ حوالي ستة وعشرون سنة ونحن نطالب بالكشف عن حقيقة جريمة اغتيال ابننا بإمكانيات ضعيفة، و بدون سند، باستثناء عدد من رفاق الشهيد ومناصرين لقضيته ومحامين وحقوقيين لنا إليهم كل الشكر الجزيل على وقوفهم بجانبنا طيلة هذا المسار في مواجهة تنظيمات سعت منذ البداية بكل ما أوتيت من نفوذ وعلاقات وإنزالات وخطابات و تأثير على المؤسسات لطي الملف، دون أن نعرف الحقيقة و دون أن ينصف ابننا ودون معاقبة المتورطين، كل المتورطين، سواء كانوا مساهمين او مشاركين في الجريمة. علما بأن هذه الجريمة تعتبر بلغة قانون الإرهاب جريمة إرهابية بكافة أركانها وعناصرها و أهدافها .
والآن، نراهم، في شخص حزب العدالة التنمية الحاكم، يكثفون من الإنزالات والتصريحات المناهضة للكشف عن الحقيقة،والمعادية للمسار القضائي، وذلك بمناسبة متابعة أحد المتورطين في الاغتيال الذي يعتبر نافذة كبيرة على الحقيقة في حالة ما إذا ذهب البحث الى أقصاه، و بمناسبة انعقاد أول جلسة للمتهم ع. حامي الدين قرروا تنظيم لقاءات معكم، أنتم الأمناء العامون للأحزاب السياسية، بنية جعلكم تصطفون الى جانبهم ضد المطالبة بالكشف عن الحقيقة وللتحالف معهم ضد المسار القضائي ، وكأنكم محتاجون لمعرفة حقيقة الملف منهم، وكأنكم لا تتابعون الإعلام وكأنكم لا تتوفرون على الأطر القانونية من محاميات ومحامون وأساتذة القانون لدراسة وثائق الملف وتكوين رؤية خاصة. وكأنكم تعادون التوجه الى القضاء. وكأنكم تتدخلون في القضاء. وتضغطون وتؤثرون عليه وكأنكم لا تحترمون استقلاله .
السادة الأمناء العامون للأحزاب السياسية،
أنتم تعرفون أن إبننا راح ضحية جريمة قتل بشعة كان نشطا في الحركة الطلابية، تقدميا ، مناضلا من أجل قيم التحرر و العدالة والكرامة.
وفي 25 فبراير 1993، تعرض للقتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث اعترضوا سبيل سيارة أجرة كان على متنها هو ورفيقه الحديوي الخمار متوجهين الى مقر سكناهم بعيدا عن الحرم الجامعي، وبعد أن أسقطوه على الأرض، ثبت المتهم في الملف الحالي برجله رأس الشهيد على الأرض، ليقوموا الأخرين بتهشيم رأسه بطوار رصيف الشارع.
منذ ذلك التاريخ ونحن نناضل من أجل الكشف عن الحقيقة.
وبقدرة قادر أصبح القتلة يؤمنون بالبرلمان وأصبحوا أعضاء فيه ويؤمنون بحقوق الانسان و أصبحوا مسؤولين في جمعيات سموها زورا حقوقية.وأحد المتهمين في القضية أصبح قياديا في حزب العدالة والتنمية وأصبح عضوا بارزا في فريقه البرلماني بمجلس المستشارين ورئيس جمعية تقدم نفسها بأنها تدافع عن حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة.
السادة الأمناء العامون المحترمون،
لقد تتبعتم عبر شبكات التواصل الإجتماعي والصحف الإلكترونية والجرائد الورقية حجم الإنزال الأخير لحزب العدالة والتنمية لحضور جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين في محكمة الإستئناف بفاس يوم الثلاثاء 25 دجنبر الجاري (2018).
إنزال تزعمه عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، والذي سبق له أن قال وهو يتحدث بلغة الجمع: “لن نسلمكم أخانا”.
وتتبعتم الكم الهائل للتصريحات الصادرة عن قيادة هذا الحزب والتي حاولت الإساءة إلى أسرة الشهيد، وإلى قضية الكشف عن الحقيقة، وحاولت بشتى الوسائل الطعن في مصداقية القرارات القضائية ذات الصلة، كما حاولت التأثير على السادة القضاة الذين اتخذوا هذه القرارات.
وفي نفس مسار الضغط قرروا أن يعقدوا لقاءات معكم من أجل إقناعكم بمشروعية تصريحاتهم المسيئة وإنزالاتهم لاستعراض العضلات بغرض الضغط على القضاء، بينما نحن لا نطالب سوى بأن يأخذ الملف مجراه العادي، وأن نعرف الحقيقة عن طريق القضاء. والقضاء وحده .وأن ينتهي المسار القضائي بالكشف عن الجناة ومعاقبة كل المتورطين.
لقد فقدنا ابننا في جريمة قتل إرهابية سياسية بشعة منذ حوالي خمسة وعشرين سنة.
نحن لا نطالب سوى بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة. ولا نلتمس منكم سوى الوقوف بجانب مطلب الكشف عن الحقيقة في قضية إجهاز على الحق في الحياة الذي طال إبننا في عز الشباب.
وإن التفكير في تطويق المسار القضائي للقضية بجمع الدعم الحزبي هو انقلاب على أسس المحاكمة العادلة التي تنبني على الحقيقة القضائية وعلى استقلال القضاء واحترامه ودعم استقلاله والإنقلاب على إحدى السلط الثلاث المكونة للدولة ومما يعني الإنقلاب على الديمقراطية وعلى الدولة المدنية.
لكل هذا، نلتمس منكم السادة الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أن ترفضوا استقبال خطاب التغليط وأن تصطفوا إلى جانب عدالة القضية و الكشف عن الحقيقة ومعاقبة الجناة. وفقط.