قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، قرر إنشاء لجنة بين- وزارية من أجل متابعة التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية.
وأضاف الخلفي أن الهدف من وراء تأسيس هذه اللجنة الوزارية هو الرد على التقارير التي تصدرها هذه المنظمات، ومعالجة القضايا المطروحة في تقاريرها، وذلك على شاكلة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مشيرا أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في القريب العاجل.
وجدير بالدكر ان “هيومن رايتس ووتش” طالبت من السلطات المغربية، إعادة النظر في الحكم الصادر في حق المرتضى إعمراشن، أحد وجوه حراك الحسيمة، الذي أدين بالسجن خمسة أعوام.
وتوبع إعمراشن الذين صدر في حقه حكم بالسجن في الثلاثين من نونبر الماضي، بتهم تحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، طبقا للمادتين 5-218، و 2-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” إلى “إعادة النطر بشكل عاجل” في الحكم الصادر في حق إعمراشن .
وقالت المنظمة إن إعمراشن “أدين بصورة خاصة بسبب تعليق نشره على صفحته على فيسبوك بشأن الاعتداء الذي أودى بالسفير الروسي في تركيا في دجنبر 2016، إضافة إلى تعليق آخر روى فيه أنه سخر من صحافي أبدى شكوكا بشأنه فرد عليه أنه تلقى أمرا من “زعيم القاعدة (…) بإدخال أسلحة إلى الريف”.
0 تعليقات الزوار