بسبب الأحكام الغيابية .. أرباب ومسيري وكلات كراء السيارات يطالبون الحكومة وعبد النباوي بالتدخل

عبرت جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات بطنجة والعضو في فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب عن استنكارها، بسبب توالي صدور الاحكام الغيابية من محاكم المملكة ضد وكالات كراء السيارات والمتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة السير فيما يخص مخالفات تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم /ساعة.

وامام هذه الوضعية غير السليمة وغير القانونية والتي شكلت صدمة للمهنيين بقطاع كراء السيارات واثقلت كاهلهم بغرامات ثقيلة تتجاوز 4000 درهم للمخالفة الواحدة، وباعتبار ان هذه المسالة ستسبب لامحالة في افلاس هذا القطاع وتشريد لمهنييه واسرهم، أعلنت الجمعية عن رفضنا التام لهذا التفسير غير السليم والضيق لمقتضيات مدونة السير.

وأكدت الجمعية، على ان المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع سواء مرسوم 4 ابريل 1970 او دفتر تحملات 1 دجنبر 1997 تنصان على تنظيم وكالات كراء السيارات بدون سائق، كما أن عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة مدرجة في مدونة السير ضمن المواد المتعلقة بسلوك السائق, والاكيد قانونا ان لا مسؤولية للوكالات ومسيريها عن سلوكيات السائق.

ودعت الجمعية، رئاسة نيابة العامة بالمغرب الى ايقاف جميع المتابعات بحق وكالات القطاع الى حين ايجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية غير المقبولة، وكذا الوزارة الوصية على القطاع (وزارة النقل ) الى الاستجابة لدعوات ممثلي المهنيين بالانخراط الجدي والسريع في حوارات لإيجاد مخرج من هذه الازمة التي تهدد كامل القطاع بالشلل والافلاس، و جميع الوزرات المعنية او ذات الصلة ( العدل – الامانة العامة للحكومة -النقل -الداخلية) بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة او التدقيق في مقتضيات مدونة السير بما يمكن من تجاوز هذه الاشكالية .

واكدت الجمعية، عن عزمها على التشبث بالحقوق والمطالب المشروعة للمهنيين والعمل بلا كلل على سلوك كل السبل المتاحة قانونا الى حين ايقاف هذا النزيف الذي يتهدد القطاع، داعية المهنيين الى مزيد من الالتفاف حول الاطارات التمثيلية لتوحيد الكلمة والجهود .