مذكرة ..ارتفاع طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي في التعليم العالي
جاء في مذكرة أن الاستقالات وطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ارتفعت وتيرتها، وهو ما دفع الوزير عبد اللطيف ميراوي إلى التدخل.
وبهذا الخصوص ؛ اصدر ميراوي تعليمات إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي، توصي برفض طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة التي يتقدم بها الأساتذة الباحثون والأطر الإدارية والتقنيون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
وشددت مذكرة توجيهية على ألا تتم الموافقة على هذه الطلبات إلا في الحالات القصوى والمبررة.
ولم يخف الوزير كون “وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا”، وأن “جل الطلبات المقدمة تم تذييلها بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد من الأساتذة، والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية”.
وأبرز أن هذا “سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في حالة رفض طلبات استفادتهم من التقاعد النسبي أو الاستقالة التي حظيت بقبول رؤسائهم، يبقى واردا”.
قريبا سيهرب الجميع… اتقوا الله في ابناء الشعب.
كيفاش رفض طلبات الاسقلالة واش غايخدمو بزز!!!
لي فالتعليم وبقى بعقلو خاص يحمد لله
لو كانت الظروف مناسبة ما كان الموظفين ان يقدمو طلب الاستقالة او …
تا مش ما هرب من دار العرس
الناس مبقاتش باغا الوظيفة بالخصوص فالتعليم الناس ولات تفضل دير مشروعها الخاص
بسبب رفع سن التقاعد والسياسة الفاشلة التي تنهجها الحكومة
لا احد سيبقى في هذا البلد وليس فقط التعليم لان سياسة التفقير وصلت إلى هذه الطبقة
عليك ان تسأل نفسك ما سبب كل هذه الطلبات ؟ولماذا وقع هذا في عهدك؟ بعدها ستعرف السبب وهو واضح للاعمى!!!!
وزارة مفلسة ووزير غبي
لا يهمه سوى رفض الاستقالات خوفا من الخصاص
متناسيا ان رفضه هذا سيقابل تهاون الاساتذة وضعف الاداء مما سينعكس سلبا على المسار التعليمي
نعم سي شوقي. أضف على مقلت سيدي. المراوي خطئ لا يغتفر، قام به بن موسى عندما قدمه للملك وتحت ضمانته ليكون وزيرا. السيد وباعتراف السلطات العليا أنه لا يصلح أن يكون وزيرا. فالمحاسبة القضائية آتية عليه وعلى كل من رافقه وتسلم مهام في وزارته دون حق وصفة شرعية. المراوي سيحاسب عن أفعله الجنائية: خيانة الأمان والتدليس والتحايل على السلطات العليا في المغرب وفي فرنسا خصوصا موضوع التدليس على AUF وهو مند 30/06/2022 وضع في الكراج. سيطالب لا محالة قضائيا بإرجاع مبالغ غير مستحقة تقاضها بدون حق وأخرى تصل إلى الملايير وتهم سوء تدبير المال العام والموارد البشرة. وبتالي فإن مجلس الحكومة خصوصا الأمانة العامة ومند ذلك التاريخ لم يعين له أي مسؤول في التعليم العالي إلا بالنسبة لجهة أكدير وبني ملال لظروف خاصة ولعدم وجود تعرض عن المتبارين. ولكونه لا يرد على الشكايات الموضوعة بمكتبه، أغرق المحاكم بالشكايات ضده بالشطط في استعمال الصلطة. الحمد لله أن المغرب له رجاله الأوفياء وقضائه العادل … عاش ملك البلاد محمد السادس حامي البلد من المتسلطين والخونة والمفسدين…
لحفر شي حفرة تيطيح فيها.
الوزارة ليست مجبرة على قبول أي طلب للإستقالة أو المغادرة الطوعية.هذا “ابتزاز” من طرف البعض الذين يدعون حب الوطن و خدمة الشعب…طظ…طظ….يا له من …..بخخخ…إفلاس التعليم بدأ منذ توليه إحدى الوزارات ….الكل يعرفها…راحعوا ماذا يقول قانون الوظيفة العمومية في هذا الصدد..
العبودية التامة دابا خاص الموظف يدفع ثمن انعدام الكفاءة عند هاد المسؤولين و يعيش ظروف كارثية باش يبقاو على خاطرهم,
طبعا اي استاذ جامعي يجد نفسه مرؤوسا من وزير يطالب بتعليم ابناء الشعب عفن العيطة و الرقص سيكون مجبرا او لنقل مضطرا لتقديم استقالته لان هوى وزير الجامعات يا حسرة مع الشطيح و الرديح و لا يهمه التعليم العالي او البحث العلمي او النهوض بالجامعة المغربية لتصطف مع الكبار او تذليل العقبات امام اطر التعليم العالي و فك شيفرة المشاكل التي يعانون منها
اهتمامات السيد الوزير عبر عنها في حلقة من “الصحافي”الرمضاني