ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة إلى تجاوز “المقاربة الجامدة”

سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مبادرة الحكومة إلى رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة المقرر تقديمها خلال شهر يوليوز المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب على أنَّ هذا التدبير لا يُعفي نهائيا الحكومة من ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ أخرى، أقوى وأعمق وأشمل، بالنظر إلى التصاعد الخطير والمتواتر لارتفاع أسعار المحروقات، ومعها أسعار معظم المواد الأولية والاستهلاكية ومواد البناء وغيرها.

وسجل المكتب، إيجاباً تأكيد عددٍ من الخبراء الاقتصاديين للمقترحات التي ينادي بها حزبُ التقدم والاشتراكية، بخصوص الإجراءات المتعين والممكن اتخاذها من طرف الحكومة، للتخفيف من وطأة غلاء المحروقات على الاقتصاد وعلى عموم المواطنات والمواطنين. ولا سيما منها تلك المتعلقة بتخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية، وكذا الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مع دفع الشركات النفطية المستفيدة من هذه الوضعية إلى خفض أرباحها الفاحشة المتأتية من توزيع المحروقات.

كما جدد المكتب السياسي للحزب، إثارته لانتباه الحكومة من أجل أن تسارع إلى تجاوز مقارباتها الجامدة، واستحضار العواقب الوخيمة الممكنة لتدهور الأوضاع الاجتماعية وتضرر القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، لا سيما ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، والفترة الصيفية بما تحمله من مخاطر ناجمة عن ندرة المياه في العالم القروي، واحتمالات قوية لاضطراب تزويد عددٍ من المدن بالماء الشروب، بالإضافة إلى الأعباء المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل بالنسبة للأسر المغربية.

مقالات ذات صلة

‫20 تعليقات

  1. حكومة دكتاتورية ومستبدة منافقة ضالمة.. ولا علاقة لها مع الشعب.. حسبونا الله ونعم الوكيل فيها..

  2. لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. الحكومة من البداية كانت تمهد لتطبيق الزيادات في حق الشعب المقهور..

  3. من المسؤول عن الحالة الإقتصادية التي وصل إليها المغرب؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة لوضع حد لهذه الأزمة..

  4. رغم ان رئيس الحكومة يواصل المسار و يعقد العزم لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا بنظرة ثاقبة و اصرار لا يلين فإنه فشل في تدبير ذالك هم واغلبيته الحكومية..

  5. ما ذنب الفقراء والمساكين في المغرب الذين يتالمون فقرا وجوعا وامراضا .. ودمت المسؤول عن ذالك؟!

  6. تواطؤ الحكومة مع جمعية حماية المستهلك من اجل ارضاء الطبق البرجوازية المتحكمة في الاقتصاد..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى