تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال يسائل الدولة عن مسؤوليتها في حماية الطفولة بالمغرب

تشهد عدد من المدن بالمغرب انتشارا خطيرا لظاهرة التسول بالأطفال ، من طرف عدد من النساء وحتى الرجال أحيانا، حيث يعمد بعضهم الى إصطحاب أطفال رضع أو في عمر الزهور للتسول بهم في الأسواق أو قرب مراكز التجمعات السكانية، واستعمالهم كأداة للتسول وكسب النقود.

وتشهد العديد من المدن هذه الظاهرة، في عديد من النقاط التي تعرف حركية سير كبيرة للراجلين وأحيانا أمام ملتقيات الطرق، حيث تقبع نساء بأطفال رضع أو صغار، ينتظرن المارة لعلهم يجودون عليهن أو عليهم بدراهم معدودات.

ويرى عدد من المهتمين بالطفولة، من فاعلين جمعويين وحقوقيين، أن ظاهرة التسول بالأطفال تعد من الظواهر السلبية التي يجب أن تتم معالجة أسبابها العميقة في المجتمع، من أجل وضع حد له وتمكين الطفل من حقوقه المكفولة قانونا، وعدم تعريضه لممارسات من شأنها الحط من كرامته، أو التأثير على النمو السليم له جسديا ونفسيا.

ويدعو البعض الدولة تفعيل المقتضيات القانونية والتزاماتها الحقوقية التي صادقت عليها في هذا الشأن، والتدخل لحماية الطفولة من كل أشكال الاستغلال التي تتعرض لها سواء الجنسي أو في ممارسات اخرى تتنافى والقيم وحقوق الطفل الواردة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الشأن والتي صادق عليها المغرب.

وفي هذا السياق قالت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” نجاة أنور، “إن قضية التسول بالأطفال من قضايا الشائكة التي تخص الطفولة واستغلالها أكان جنسيا أو إستغلال فقرها وتوظيفه من طرف من لا ضمير لهم للربح، معتبرة أن نموذج التسول حاضر وبقوة وذلك الأسباب مرتبطة بالتهميش وسوء توزيع الثروات، كما تحدث على ذلك جلالة الملك”.

واعتبرت أنور في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية أن جهود الحكومة في هذا المجال ضعيفة ومحدودة، ولم تساهم بالشكل المطلوب في الحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم، وتحرم العديد من الأطفال من حقوقهم المكفولة دستوريا وقانونيا، داعية إلى الاستماع والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

كما دعت المتحدثة ذاتها الحكومة، إلى عقد مناظرة وطنية حول هذا الموضوع لكشف الحقيقة وقولها، ووضع توصيات تجيب فعلا عن الحاجيات الحقيقية، مؤكدة أن المجتمع المدني سيكون فاعلا حقيقيا وحاضرا بقوة في الجواب عن ما يعانيه مواطنونا الفقراء وأسباب ذلك، والتي لخصها خطاب جلالة الملك في الفقر والتهميش، ولنا أن نكشف عن الحلول أما الأسباب فتكاد تتكلم عن نفسها، على حد قولها.

هذا ويعتبر دور الدولة في هذا المجال مهما، خصوصا فيما يتعلق بتفعيل النصوص القانونية لحماية الأطفال من جميع المظاهر السلبية التي يتعرضون إليها، حيث يبدو حجم التقصير جد واضح في هذا المجال خصوصا أمام وجود عدد كبير من الأطفال بالشوارع والأزقة يستعملون في التسول .