أزمة ”سامير“… تشريد حوالي 1000 عامل وتضرر 400 مؤسسة اقتصادية
نظمت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة ”سامير” يوم أمس الثلاثاء ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمدينة المحمدية، جردت من خلالها تداعيات الأزمة التي خلفتها منذ إغلاقها في شهر غشت 2015، وتأثيراتها السلبية على مختلف المجالات الحيوية محليا ووطنيا.
وحسب الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، المكونة من ستة عشر هيئة سياسية ونقابية وجمعوية مختلفة التوجهات، فإنه وفي ظل غياب أية محاسبة ومراقبة من الجهات المسؤولة كانت النتيجة الإغلاق، وتشريد حوالي 1000 عامل وإلحاق الضرر بأكثر من 400 مؤسسة تدور في الفلك الاقتصادي لشركة سامير، إضافة لما تحتويه بدورها من عمال ومستخدمين.
وأضافت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” خلال ذات الندوة الصحفية، أن عملية الإغلاق نتج عنها أيضاً خسارة علمية، حيث تم توقيق حوالي 1000 طالب متدرب سنوياً من الاستفادة من مختبرات الشركة وبالتالي حرمان البلاد من كفاءات علمية مستقبلية، كما أن المدينة حرمت من المساهمة بطريقة مباشرة أو غبر مباشرة من لشركة “سامير” على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي والبيئي.
واسترسلت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، باعتبار أن القضية سياسية بامتياز وتحمل فيها الحكومة كامل المسؤولية في عدم إيجاد حل يراعي المصلحة الوطنية وما يحافظ على أمنها الطاقي والاقتصادي، مع تذكيرها بأن الجبهة قامت بكل ما من شأنه أن يلفت نظر المسؤولين لهذا المشكل الخطير، عبر محطات نضالية عديدة تخللتها مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مقرات رسمية للدولة.
وجددت ”الجبهة“ تأكيدها التام على مطالبها الرئيسية، أبرزها إعادة الإنتاج للشركة في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الوضعية التي آلت لها الشركة وعن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مطالبة الدولة بتأميم القطاع أو دخول الأخيرة في شراكة ع القطاع الخاص من خلال الديون المترتبة على الشركة تجاه الدولة.
وختمت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة ”سامير“ ندوتها الصحفية بدعوة كل الأجراء المباشرين وغير المباشرين وعائلاتهم وكل المناضلين بالتنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية بالمحمدية وكل المتضامنين مع ملف “سامير” في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، إلى المشاركة في الاعتصام المقرر تنفيذه، ابتداء من 4 زوالا ليوم الجمعة 20 أبريل 2018، أمام عمالة المحمدية.
