أجهزة مراقبة الطرق التابعة لـ ” بوليف” تعطل الاقتصاد الوطني

بشكل شبه يومي، تقف طوابير طويلة من الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة على جنبات الطريق السيار أكادير – مراكش، ليس بسبب عطل ميكانيكي او شكل إحتجاجي، لكن الوضع مرتبط بتواجد نقطة لجهاز مراقبة الطرق التابع للوزير محمد نجيب بوليف كاتب الدولة، لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، بسبب ضغط المراقبة على الحمولة والغرامات المرتبطة بها .

وضعية تساءل الحكومة التي تسعى الى النهوض بالاقتصاد الوطني، فبحسب معاينة ” هبة بريس ” لمكان وجود محطة لمراقبة الحمولة بمدخل مدينة الدراركة شرق أكادير، فإن العشرات من الشاحنات التي تحمل السلع تبقى متوقفة لقرابة أربع ساعات، خوفا من مراقبة أجهزة ” بوليف” والغرامات المرتبطة بالحمولة وما يعقبه من أمور مرتبطة بذلك، مثل تحويل الحمولة الزائدة للشاحنة ” المخالفة” الى شاحنة اخرى يتم استقدامها من طرف السائق او الشركة التي يشتغل بها .

وبالرغم أن الوزير ” بوليف” قد أكد في وقت سابق أمام نواب البرلمان، أن وزارته قد اعتمدت مقاربة في مجال المراقبة الطرقية تقوم على استهداف الأماكن التي تشهد حركية نقل كبيرة وحوادث سير مرتفعة.

بوليف أبرز في لقاء دراسي أخر ان وزارته تحرص على تطبيق إجراءات المنافسة العادلة بين مختلف مقاولات نقل المسافرين والبضائع، وهو واقع يعكس شيء اخر ان تنقل البضائع بدأ يعاني في ظل فرض الرقابة في الطرقات.

تصريحات الوزير بوليف، بحسب المراقبين، تنبع من حصيلة حوادث السير، غير أن اغلبها بحسب الاحصاءات ضئيلة من حيت المعطيات او نوعية الوسيلة، حيت نجد أن الشاحنات نقل البضائع رغم كثرثها بالطرق غير ان الحوادث المرتبطة بها قليلة، عكس وسائل نقل المسافرين او السيارات الذاتية، كما ان الاضراب الاخير لارباب شاحنات نقل البضائع والذي دام زهاء اسبوعين، تسبب في خسائر فادحة ولم يعقبه أي نتائج للحوار بين الاطراف، ولعلى استمرار وضع وقوف الشاحنات خوفا من أجهزة مراقبة الحمولة، يعطل الاقتصاد الوطني، خصوصا ان اغلب تلك السلع مرتبطة بتموين الاسواق الوطنية.