أحرشان :قانون “زيرو ميكة” لايطبق على البرلماني المشرع
دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، وزجر المخالفات المنصوص عليها به.
وذكرت رئاسة النيابة العامة في دورية لها ، بالجهود التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل حماية البيئة والتي كان من بينها إصدار القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها، مسجلة أنه رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام هذا القانون، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهييئ الملفات وإحالتها على المحكمة.
دعوة رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين لم تلقى اهتمام من لدن البرلمان خصوصا بعد ظهور عددا من موظفي البرلمان يقومون بنقل أكياس الحلوى لسيارات البرلمانيين المركونة بالبوابة الخلفية للبرلمان كما تمت الاشارة الى ذلك على مستوى ” الفايسبوك “
عمر أحرشان القيادي في جماعة العدل والإحسان سخر من هذه الصور حيث قال في تدوينة نشرها عبر صفحته الفيسبوكية “زيرو ميكا على الشعب أما البرلماني المشرع مصدر القوانين والمراقبة لمدى تنفيذها فهو غير معني.. ويمكنه استعمالها وخاصة إذا تعلق الأمر بالحلوى الملكية.
وختم أحرشان تدوينته متسائلا ” هل هذا هو مغرب الفرص؟ الفرص لمن؟ من المستفيد من وضع الذل هذا الذي يوضع فيه “ممثلو الأمة” أو يضعون أنفسهم فيه؟”.
القانون الذي لا يطبقه صانعوه على انفسهم اولا، فمصيره الزُّبالة.
لم هم حريصون على تطبيق هذا القانون الذي لم يطبق حتى في اوروبا؟ بكل بساطة يريدون ان يروا اسيادهم انهم اول من طبقه، والمغرب احسن منهم في هذا المجال، والله ما زلت اشتري اكياس البلاستيك هنا في اوروبا وما زالت تباع، ولكن التسلط على المسلمين لإرضاء الأسياد
القانون لا يطبق على هذا الصنف في بلادنا للأسف يطبق فقط على المواطنين الضعفاء فقط
تايكونو بعدا داكشي ليكايديرو قانوني ياك ديكشي ليدارو كايتسمى شفيرة ؟