فريق المعارضة بمجلس جهة سوس يعتبر زيارة العثماني ” مسرحية”
من جانبه تحدث عضو مجلس جهة سوس ماسة “حسن مرزوقي” ومنسق فريق الاتحاد الاشتراكي ، عن أسفه من حرمان فريق المعارضة بالمجلس الجهوي من تبليغ ممثلي الحكومة بمشاكل سكان الجهة، مؤكدا أن ” الاقصاء ” كان مقصودا من رئيس الحكومة من أجل تحويل اللقاء الموسع الى ” مسرحية ” عوض جعله فرصة أمام الفاعلين للترافع عن قضايا الجهة الاساسية والتي يحتاج بعضها تدخلا مستعجلا لكسب رهان التنمية المنشودة، مضيفا بهذا الخصوص أن جهة سوس ماسة حرمت من حقها بين جهات المملكة في نصيبها من الدعم الحكومي لتأهيل مجالاتها الاقتصادية .
من جانبها ، كشفت البرلمانية “مليكة خليل ” عن فريق الاصالة والمعاصرة، ان العثماني رئيس الحكومة، لم يكن مؤهلا للاستماع للفاعلين ” الواقعيين” خلال جلسة يوم أمس السبت ، بل إستمع مضد على بعض تدخلات اعضاء مكتب جهة سوس ماسة ، في حين عند محاولتنا تبليغ صوتنا للحكومة تم الاعتراض علينا في موقف متصلب مهين ذي منطق إقصائي، لأن هناك تخوف من تأثر وتأثير صورة الحكومة”، وهذا ما جعل فريق المعارضة يقرر الانسحاب من الجلسة.
ممثل فريق حزب الاستقلال بمجلس الجهة “جمال ديواني” ، رئيس لجنة الاقتصادية والاجتماعية، كشف بدوره في مداخلته أمام ممثلي وسائل الاعلام ، عن العديد من الاختلالات التي تعترض النهوض الشامل بتنمية الجهة، معتبرا أن ان اللقاء الموسع الذي حضره رئيس الحكومة، كان مسرحية محترقة الاخراج امام ساكنة الجهة بعد حرمان ممثليها في المعارضة من إبداء الرأي والمساهمة في الحلول عوض عرض المشاكل التي باتت تعيشها الساكنة بشكل يومي في مختلف القطاعات .
وتساءل جمال ديواني بقوله : هل هناك إرادة سياسية من أعضاء الحكومة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهاته الجهة؟ ، أو أن همهم من اللقاء الموسع الاستمرار في ذر الرماد في العيون وخلق انتظارات دون الاستجابة للمتطالبات، معتبرا ان سلوك حجب ترافع المعارضة، هو أسلوب غير ديموقراطي، ساهم في تضخيم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالجهة لسنوات، مما جعل سكانها يرفضون الشعارات الفارغة.
وحصر ديواني إشكاليات جهة سوس ماسة في تصدع النخب السياسية والاقتصادية التي أصابها الصدأ، حتى أصبح دورها ” عقيم” مما ساهم في تعميق الهوة بينها وبين شباب الجهة الذي أصبح ” متخما “بأفكارها البدائية، عوض أفكار جديدة تجمع بين العلم والعمل، وخلق بدائل حقيقية تراعي تطور المجتمع في كافة المجالات .
وبسط ديواني عددا من المشاكل الذي فضل رئيس الحكومة ” إبن الجهة ” عدم سماعها، بعضها مرتبط بالبنيات التحتية بعد توقف عدد من مشاريع الطرق رغم وجود اتفاقيات بهذا الخصوص ظلت على مكتب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك لأربع سنوات وأكثر من 8 مليار درهم رصدت لقطاع الصحة ولم تصرف، أمام زحف الهدر المدرسي ومئات حجرات البناء المفكك ووضع الداخليات وظروف الإقامة التي تورث الفقر على حد تعبير ديواني.
وأعلنت المعارضة ان دورة نونبر المقبلة ستكون للمحاسبة والمساءلة، واصفة تدبير شؤون جهة سوس ماسة ب”الفاشل”، إذ لم يخرج من بين 25 مشروعا لرؤية المجلس الجهوي، أي مشروع الى حيز التنفيذ وملايين الدراهم التي تسمع عنها الساكنة منذ ثلاث سنوات لم تر النور ، على حد تعبيرهم.