يحدث في البيضاء.. مجلس المدينة بقيادة البيجيدي يتنازل عن بقع عقارية “ثمينة” لمجهولين

هبة بريس – الدار البيضاء

تفويتات بالجملة تلك التي تشهدها البيضاء خلال السنتين الأخيرتين لأراض تابعة للأملاك الجماعية ، أحيانا بمبررات منطقية و أحايين عديدة بمبررات تثير حفيظة الأعضاء و المستشارين بالمجلس و منهم من ينتمي للحزب المسير و هو العدالة و التنمية.

تفويت أراضي تابعة للأملاك الجماعية بقلب البيضاء و التي باتت تسيل لعاب عدد من الشخصيات الطامحة في الاستفادة منها ، أضحى أمرا يدق ناقوس الخطر و هو ما تسبب في تذمر عدد من المتتبعين للشأن البيضاوي خاصة في ظل عمليات الاستنزاف المبرمجة التي تشهدها الأملاك الجماعية.

و كان مجموعة من المنتخبين  قد سبق و أكدوا أن مجلس المدينة الحالي يبحث عن أي بقعة أو ملك عقاري تابع للأملاك الجماعية بالمقاطعات الـ16 من أجل برمجته وإخضاعه إلى مسطرة التفويت بمبررات مختلفة، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سيهدد الوعاء العقاري للمدينة، أو ما تبقى منه، ما سيؤثر على برمجة مشاريع وبناء مرافق في السنوات المقبلة.

و رغم كل النداءات الفائتة ، غير أن المجلس الذي يوجد على رأسه عبد العزيز العماري ما يزال يواصل عملية تفويت الأراضي التابعة للملك الجماعي بقلب الدار البيضاء لدرجة أن بعضها سيتم تفويتها لأشخاص أو جهات مجهولة دون تحديد هويات المستفيدين منها.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن مجلس مدينة البيضاء و خلال دورة أكتوبر العادية ، قرر التنازل عن ثلاث بقع أرضية بالمعاريف وسيدي بليوط لوزارة الأوقاف لبناء مسجدين.

كما قرر المجلس مبادلة القطعة الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة ذات الرسم العقاري عدد 33325/س مساحتها 12584 مترا مربعا الكائنة بزاويتي زنقة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، مقابل البقعتين الأرضيتين الجماعيتين البالغة مساحتهما الإجمالية 28239 مترا مربعا والكائنتين بزاوية شارعي الهاشمي الفيلالي والمنظر الجميل.

و فضلا عن ذلك ، قرر مجلس المدينة التنازل عن جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري6504/د الموجودة بزنقة خالد بن الوليد لفائدة الحرس الملكي و مساحتها 8060 مترا مربعا.

و تقرر أن يتنازل أيضا مجلس المدينة عن القطعة الأرضية الموجودة بإقامة مرجانة بعين الشق، وهي قطعة محفظة تابعة للرسم العقاري 51414/47م2، دون تحديد المستفيد أو المستفيدين منها مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى