“الميكا” تستنفر وكلاء الملك بمحاكم المغرب لمعاقبة مخالفي القانون
هبة بريس – الدار البيضاء
رغم كل الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية التي خصصت في إطار حملة “زيرو ميكا” و التي وازتها ترسانة قانونية مستحدثة ، غير أن النتائج المسجلة كحصيلة للحملة سجلت مجموعة من النواقص التي استنفرت النيابة العامة و وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة.
و في هذا الصدد، دعت رئاسة النیابة العامة الوكلاء العامین للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائیة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعیل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكیاس من مادة البلاستیك واستیرادها وتصدیرها وتسویقها، وزجر المخالفات
المنصوص علیها به.
و سجلت رئاسة النیابة العامة في دوریة لها بهذا الخصوص أنه رغم ما تم تحقیقه من نتائج مشجعة موازاة مع تنزيل القانون، فإنه یلاحظ في الآونة الأخیرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهییئ الملفات لإحالتها على المحكمة.
وأهابت في هذا الصدد، بالوكلاء العامین للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائیة، الحرص على الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص علیها في القانون السالف الذكر، ومد ید المساعدة للجهات الإداریة المكلفة بإنجاز الأبحاث وتحریر محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وكذا حجز الأدوات والآلات والأشیاء المستعملة في ارتكاب الجریمة والمطالبة بمصادرتها مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.