عقوبات زجرية تنتظر “المُتحرشين” بعد دخول القانون حيز التنفيذ الأسبوع القادم
بعدما أثار الكثير من الجدل لتبنيه عقوبات زجرية مهمة تصل الى 20سنة سجنا ، يدخل قانون العنف ضد النساء حيز التنفيذ بعد أقل من أسبوع .
القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية قبل 6 أشهر ، خلق تباينا حادا في الآراء بين من اعتبره ضامنا لتغيير سلوكيات راسخة بالمجتمع، ومن اعتبره مجانبا للصواب لإكثاره من العقوبات السالبة للحرية.
وعرّف القانون المثير للجدل، في بابه الأول، العنف ضد المرأة بكونه “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.
و تضمن القانون الجديد تخصيص عقوبة زجرية تصل لعشرين سنة في حالة ارتكاب الإختطاف أو الإحتجاز من طرف أحد الزوجين أو أحد الأصول والفروع، فيما أفرد المشرع عقوبة تصل لخمس سنوات سجنا في حالة التحرش، بما في ذلك استعمال الرسائل المكتوبة والإلكترونية .