تقارير ترصد خصاصا صحيا بطنجة وأصيلة

هبة بريس – طنجة

يواجه مستشفى محمد الخامس بطنجة، وفق ما أثير في سؤال كتابي منشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب، إشكالات مرتبطة بنقص الأطر الطبية والتجهيزات، إلى جانب الاكتظاظ الذي تعرفه أقسام المستعجلات والولادة وطب الأطفال، فضلا عن ملاحظات بشأن البنية التحتية وشروط النظافة والوقاية.

وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على تحديات العرض الصحي بعمالة طنجة أصيلة، في وقت تكشف تقارير موجهة إلى المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن اختلالات مماثلة بعدد من المؤسسات الصحية بالمنطقة.

وسجلت التقارير خصاصا في الموارد البشرية بالمركز الصحي بجماعة حد الغربية، حيث تشير المعطيات إلى غياب طبيب بالمؤسسة، إلى جانب محدودية التجهيزات الطبية واللوجيستيكية والنقص في الأطر المرتبطة بخدمات التوليد.

كما رصدت وضعية مماثلة بالمركز الصحي الإمام مالك بأصيلة، الذي يعاني، وفق المعطيات نفسها، نقصا في الأطر الطبية والتجهيزات والمستلزمات الأساسية، بما فيها الأدوية والخدمات الصيدلانية، الأمر الذي يحد من قدرته على تلبية احتياجات السكان محليا.

وامتدت الملاحظات إلى المركز الصحي بجماعة أقواس بريش بضواحي طنجة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء المتوفرين، بحسب التقارير، طبيبين، دون تغطية مختلف التخصصات الطبية، بالتزامن مع تسجيل خصاص في التجهيزات والمستلزمات.

وتطرح هذه الوضعية مجددا مسألة تعزيز الموارد البشرية والوسائل الطبية بالمراكز الصحية، خاصة بالمناطق القروية، لتقريب الخدمات الأساسية من السكان والحد من اضطرارهم إلى التنقل نحو مؤسسات أخرى.

وعلى مستوى المستشفى المحلي بأصيلة، أشارت التقارير إلى نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية والوسائل اللوجيستيكية، فضلا عن غياب تخصصات تشمل طب الأطفال والتوليد والجراحة، رغم توفر المؤسسة على قسم للجراحة، إلى جانب محدودية خدمات الأشعة والفحوصات الطبية.

وتؤدي هذه النقائص، وفق المعطيات الواردة، إلى اضطرار بعض المرضى للتوجه إلى مؤسسات استشفائية أخرى للحصول على خدمات غير متاحة محليا، بما يبرز الحاجة إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين ظروف الولوج إلى العلاج بمختلف مناطق عمالة طنجة أصيلة.