كبوة الأحرار.. هل تكون بداية مراجعة سياسية أم نهاية مرحلة؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة سياسية دقيقة، بعدما وجد نفسه أمام معادلة جديدة خلال مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل بروز تحفظات على استمرار مشاركته في الأغلبية. وإذا كان ما يجري خلف الكواليس لا يزال محكوماً بمنطق التفاوض والحسابات الحزبية، فإن الرسالة السياسية الأهم بالنسبة إلى الأحرار تتجاوز مسألة المشاركة في الحكومة، لتصل إلى سؤال أعمق يتعلق بمستقبل الحزب وصورته بعد تجربة حكومية امتدت لولاية كاملة.

فالخروج من الحكومة، على ما تم تداوله، لن يكون مجرد نتيجة لمفاوضات تشكيل الأغلبية، بل قد يتحول إلى لحظة سياسية تستدعي من الحزب وقفة نقدية هادئة. فالتجربة الحكومية أظهرت، من جهة، قدرة على تنزيل عدد من الأوراش والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، لكنها كشفت، من جهة أخرى، عن صعوبات في التواصل السياسي والدفاع عن الحصيلة، وعن أزمات مرتبطة بصورة بعض المسؤولين وتدبير عدد من الملفات التي تحولت إلى مادة للجدل السياسي والإعلامي.

وفي هذا السياق، يرى صوت من داخل الحزب فضل عدم كشف إسمه، أن الإشكال لم يكن دائما مرتبطا بالكفاءة التقنية أو بالقدرة على تدبير الملفات، وإنما بما وصفه بضعف «النفس السياسي» لدى بعض الوجوه الحكومية، خصوصاً في التواصل والإقناع وتحمل كلفة القرارات والدفاع عنها أمام الرأي العام.

ويذهب هذا التقييم إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن نجاح الإصلاحات وحده لا يكفي لضمان الاستمرار السياسي، لأن الحكومات تُقاس أيضا بقدرتها على بناء الثقة وتفسير اختياراتها وإدارة الأزمات السياسية.

وتطرح هذه المرحلة كذلك مسألة أكثر حساسية تتعلق بتضارب المصالح، بعدما أثارت بعض الحالات المرتبطة بوزراء من الحزب نقاشاً واسعاً حول الحدود الفاصلة بين المسؤولية الحكومية والمصالح الخاصة. ومهما كان التقييم القانوني والسياسي لكل حالة، فإن تراكم الجدل حول هذه الملفات أضر بصورة الحزب، وفتح أمام خصومه مساحة واسعة للهجوم عليه، خصوصا في سياق سياسي أصبحت فيه مسألة الثقة والشفافية أكثر تأثيراً في الحكم على أداء الأحزاب.

لذلك، قد تكون «كبوة الأحرار» فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وليس فقط مناسبة لتبادل الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية الوضع الحالي. فالحزب يحتاج إلى تقييم سياسي صريح لتجربته، يجيب عن أسئلة جوهرية: ماذا نجح في تحقيقه؟ أين أخفق؟ ولماذا لم تتحول بعض الإنجازات الحكومية إلى رصيد سياسي وشعبي؟ وهل المشكلة في الأشخاص والوجوه، أم في طريقة ممارسة السياسة والتواصل مع المجتمع؟.

وفي المقابل، فإن مستقبل الأحرار لن يتحدد فقط بموقعه داخل الحكومة المقبلة، بل بقدرته على استيعاب دروس المرحلة.

فإذا انتقل الحزب إلى المعارضة، فقد يجد نفسه أمام فرصة لإعادة بناء خطابه واستعادة المبادرة السياسية بعيداً عن ضغط المسؤولية الحكومية، أما إذا استمر في الأغلبية، فسيكون مطالباً بتجديد أدواته ووجوهه وطريقة اشتغاله، حتى لا يتحول الاستمرار في السلطة إلى استمرار للأزمة نفسها.

وهنا تبرز مسؤولية رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري في تحديد طبيعة المرحلة المقبلة: هل المطلوب حكومة تعتمد أساساً على الكفاءة التقنية والتكنوقراط، أم حكومة ذات نفس سياسي قوي، تضم وزراء قادرين على التواصل والإقناع وتحمل المسؤولية السياسية والدفاع عن اختياراتهم؟ أم أن الرهان سيكون على صيغة تجمع بين الكفاءة التقنية والقدرة السياسية؟

في النهاية، قد لا تكون المشكلة الحقيقية بالنسبة إلى الأحرار هي خسارة موقع حكومي، بقدر ما تكمن في كيفية تحويل هذه اللحظة إلى مراجعة سياسية عميقة. فالأحزاب لا تُقاس فقط بعدد الحقائب التي تحصل عليها، وإنما بقدرتها على تجديد نفسها، والإنصات إلى المجتمع، وتصحيح أخطائها، وبناء ثقة جديدة. ومن هذه الزاوية، قد تكون كبوة الأحرار بداية اختبار حقيقي لمستقبل الحزب، وليس بالضرورة نهايته.