هبة بريس – فاس
أثار العضو الجماعي بجماعة عين الشقف مني بن الشيخ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مسألة إعفاء بعض الأراضي من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، متسائلاً عن مدى تأثير هذه الإعفاءات على موارد الجماعة ومداخيلها.
وطرح مني بن الشيخ تساؤلات حول الحالات التي يتم فيها عدم استخلاص هذا الرسم، خاصة بالنسبة لبعض الأراضي الموجودة داخل مجال تصميم التهيئة، متسائلاً عن الأساس القانوني الذي تستند إليه عمليات الإعفاء، وما إذا كانت جميع الحالات تحترم الشروط والمساطر المنصوص عليها قانوناً.
كما أثار العضو الجماعي مسألة المداخيل التي يمكن أن تشكل مورداً مهماً للجماعة، في وقت تحتاج فيه الجماعات الترابية إلى تعزيز مواردها الذاتية لتمويل خدماتها ومشاريعها والاستجابة لحاجيات الساكنة.
وفي هذا السياق، طالب بن الشيخ بتوضيحات حول المعايير المعتمدة في تحديد الأراضي المعفاة، والوثائق والمبررات القانونية التي يتم الاستناد إليها في ذلك، داعياً إلى التحقق من وضعية الرسوم التي لم يتم استخلاصها، وتحديد ما إذا كانت تدخل فعلاً ضمن حالات الإعفاء التي يقرها القانون.
كما دعا، وفق ما ورد في منشوره، إلى تدخل الجهات المختصة للتدقيق في هذا الملف، خاصة إذا أظهرت المعطيات وجود حالات لم يتم فيها استخلاص رسوم كانت مستحقة قانوناً، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلال.
ويبقى السؤال الذي يطرحه العضو الجماعي مني بن الشيخ موجهاً إلى رئاسة جماعة عين الشقف: ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في بعض الحالات؟ وهل يتعلق الأمر بإعفاءات قانونية تستند إلى مقتضيات واضحة، أم أن هناك ملفات تحتاج إلى مراجعة وتدقيق؟
وتظل هذه التساؤلات، في انتظار توضيحات رئاسة الجماعة والجهات المختصة، مطالبَ بالشفافية والتوضيح والمراقبة، دون أن تعني بشكل مسبق ثبوت أي مخالفة أو مسؤولية، إلى حين التحقق من الوثائق والمعطيات القانونية والمالية المرتبطة بالموضوع ولنا عودة للموضوع.
0 تعليقات الزوار